عادت معها مظاهر التزاحم والاحتكاك: التجارة الفوضوية تعود بقوة لشوارع سكيكدة والحروش

عادت التجارة الفوضوية لتحتل شوارع المدن بولاية سكيكدة، بقوة هذه الأيام، في صور و مظاهرة تزيد في تفاقم الوضع الصحي، بينما لم تفلح عمليات التحسيس و التوعية لمصالح الأمن و الحماية المدنية، في الحد من الظاهرة التي تتزايد بشكل رهيب عشية عيد الفطر.
و توحي الحركة التي تشهدها مدن ولاية سكيكدة، بأن الوضع يسير بشكل عادي و لا أثر للإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، من خلال انتشار التجارة الفوضوية على الأرصفة، كما كان في الفترة التي سبقت ظهور الوباء و لعل اقتراب عيد الفطر، هو العامل الرئيسي الذي زاد في تزايد حدة الظاهرة، رغبة من الباعة في تصريف مخزون السلع و البضائع.
ففي عاصمة الولاية و بالتحديد في حي الممرات بقلب المدينة و بأزقة المدينة القديمة أو ما يعرف « بالميزي»، تجد باعة على طاولات يعرضون سلعا من مختلف الأنواع، سواء خضر و فواكه أو أحذية أو ألبسة و أواني، مستغلين في ذلك توقف التجار عن النشاط بقرار من السلطات الولائية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث الإقبال على الشراء حسب ما لاحظنا، كان بصورة كبيرة من طرف المواطنين و العائلات، ما يوحي بأن المدينة تعيش أجواء ما قبل ظهور كورونا.
فيما تحدى تجار المحلات و كذا المراكز التجارية من جهتهم و بخاصة المتخصصين في بيع الأقمشة و الألبسة و الأحذية «بازار» حسب ما لاحظناه، قرار الغلق و شرعوا في استئناف نشاطهم من جديد و لو خفية عن مصالح الأمن، من خلال السماح بدخول الزبائن بدفعات و غلق الأبواب لتجنب حدوث الاكتظاظ و ذلك لتفادي لفت انتباه مصالح الرقابة، في حين وجدنا خلال جولتنا، تجارا يتعاملون مع عائلات بالهاتف لتحديد موعد فتح المحل حسب ظروف كل عائلة كإحدى الحلول التي يلجأ إليها التجار لبيع سلعهم التي تلقى رواجا كبيرا في هذه الفترة.
و تشهد مدينة الحروش، حسب جولة قمنا صباح أمس، صورة مماثلة من خلال انتشار باعة على الأرصفة، سواء لبيع الأقمشة أو الخضر و الفواكه و صادف تواجدنا بحي 460 مسكنا، حضور مصالح الأمن لتسجيل مخالفة لدى بائع يعرض طاولة لبيع الخضر و الفواكه، طلبوا منه مغادرة المكان.
وفي حديثنا مع بعض التجار، أكدوا لنا على أن الخطوة التي أقدموا عليها بفتح محلاتهم، كانت حتمية من أجل تصريف سلعهم التي اقتنوها بمناسبة العيد و أيضا كانت لطلبات المواطنين و العائلات لشراء كسوة العيد لأبنائهم، مؤكدين على أنهم يلتزمون باحترام الإجراءات الوقائية، من خلال توفير المحلول المعقم و فرض التباعد الاجتماعي بين الزبائن.