الضرائب تحقق في حسابات شركات أجنبية وتدقق في صفقات بقيمة 5 آلاف مليار سنتيم • الإعفاءات الجبائية تكلف الدولة 450 مليار دينار سنويا كشف المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، بان مصالحه فتحت تحقيقات حول عدد من الشركات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر والتي حصلت على صفقات، وقال بان شكوك تحوم حول بعض هذه الشركات بقيامها بعمليات تحويل أموال بطرق غير قانونية، كما أعلن فتح تحقيقات حول صفقات بقيمة 50 مليار دينار، وقال بان مصالحه فصلت 100 عون وحولت ملفات ثلاث مفتشين في الضرائب للعدالة لتورطهم في قضايا فساد كشف المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، بان مصالحه فتحت تحقيقات حول 2888 قضية بسبب الغش الجبائي، موضحا بان القيمة الإجمالية لهذه القضايا بلغت 50 مليار دينار أي ما يعادل 5 آلاف مليار سنتيم، موضحا بان عمليات المراقبة تمت بعد تسجيل خروقات في بعض الملفات المودعة لدى إدارة الضرائب، وقال بان هذه العمليات تمت على مستوى قطاعات الأشغال العمومية والاستيراد وكذا القطاعات التي تتعامل بالتسديد نقدا. وكشف المتحدث خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، بان مصالحه فتحت تحقيقات حول عمليات تبييض الأموال، واعترف المتحدث بوجود عمليات تهريب ضريبي على مستوى بعض القطاعات والفروع، وقال راوية، بان الإشكال مطروح بحدة على مستوى السوق الموازية بسبب عدم قدرة أجهزة الرقابة على ضبط قيمة الأموال التي يتم تداولها خارج الحلقة الرسمية، مشيرا بان مصالحه تعمل بالتعاون مع قطاع التجارة لتحديد الفروع "التي تشكل مصدرا كبيرا للتهرب الضريبي". وبحسب المتحدث، فان التدابير التي أقرتها الحكومة في السنوات الأخيرة، تسعى إلى إدماج هذه الأنشطة الموازية في الحلقة الرسمية للتجارة، وتمكينها من الحصول على إعفاء ضريبي لمدة عامين بداية من تاريخ التسجيل، وفرض ضرائب بشكل تدريجي على هذه الأنشطة. ورفض المتحدث، الإفصاح عن قيمة الأموال المهربة سنويا والتي لا تخضع للضريبة، وقال بان بعض الأرقام تتحدت عن 400 مليار دينار سنويا لا تخضع للضريبة، مضيفا بان هذه الأرقام "مجرد حديث بعض الأطراف دون الاستناد إلى أرقام دقيقة" مشيرا إلى ضرورة إجراء إحصاء وتحقيق دقيق وشامل لمعرفة قيمة الأموال التي لا تخضع للضريبة. تحقيقات في صفقات الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر كما كشف المتحدث، بان مصالح الضرائب فتحت تحقيقات حول عدد من الشركات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر، والتي حصلت على صفقات في إطار المشاريع التي أطلقتها الدولة، وقال بان هذه النوع من الشركات التي لا تقوم بإنشاء فرع لها بالجزائر لإدارة المشروع "عادة ما تكون مصدرا لتهرب ضريبي" وهو ما دفع الضرائب إلى فتح تحقيقات حول قيمة الصفقات التي تحصل عليها هذه الشركات، والتصريحات التي تقدمها لمديرية الضرائب. وأكد بان مصالحه تعمل على مراقبة هذا النوع من الشركات بشكل دقيق لتفادي كل أشكال الغش والتهرب الضريبي، مضيفا بان مصالحه لا تفرض أي نوع من الضغط على هذه الشركات، بل تحاول قدر الإمكان تفادي تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. أزيد من 100 عون و 3 مفتشين في الضرائب متابعين بتهمة الرشوة والاحتيال كما تحدث المدير العام للضرائب عن الرشوة في قطاع الضرائب، وقال "لا يمكن إنكار وجود رشوة في القطاع ولكن هذا لا يعني تشويه صورة 20 ألف عون يعملون بكل إخلاص ويؤدون مهامهم يوميا"، مشيرا بان مصالحه وضعت تدابير لمحاربة الظاهرة، إضافة إلى نظام الرقابة الداخلية على أعوان الضرائب، مشيرا بان مصالحه أحالت ملفات 3 مفتشين للعدالة وتمت متابعتهم من قبل مديرية الضرائب، كما تم فصل أزيد من 100 عون لتورطهم في قضايا احتيال وتزوير وتعاطي الرشوة. الجباية العادية فاقت 1352 مليار دج إلى غاية سبتمبر من جانب آخر، أكد، المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، أن تحصيلات الجباية العادية قد فاقت 1352 مليار دج، إلى غاية شهر سبتمبر 2011، وقال بان التحصيلات الجبائية للمديرية العامة للضرائب فقد بلغت 50 بالمائة من إجمالي الجبائة العادية و 100 بالمائة بالنسبة للجباية البترولية، موضحا بان هذه المديرية تقوم بتحصيل الضرائب على مستوى 2034 شركة كبرى، وقد قامت العام الفارط بتحصيل ما قيمته 512 مليار دينار، وتم تسديد نصف هذه الضرائب من قبل الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر. وقد سجلت المداخيل ارتفاعا سنويا قدر بحوالي 20 بالمائة و هي نسبة ارتفاع "جد معتبرة"، هذا و تراهن السلطات العمومية على مستوى جباية عادية كفيل بان يغطي على الأقل نفقات التسيير مقابل تغطية لا تتعدى الثلث حاليا. كما أعلن راوية، عن اعتماد تدابير جديدة في إطار قانون المالية للعام القادم، من اجل تبسيط التحصيل الضريبي وتخفيف الضغط الجبائي، بحيث تقرر اعتماد نظام جديد في التعامل مع الشركات، التي يمكنها تحديد مستوى للضريبة كاقتراح ترفعه إلى مديرية الضرائب التي لها الحق في قبول أو رفض الاقتراح بناء على المعاينة والتقديرات التي يقوم بها الأعوان، مشيرا بان هذه التدابير الجديدة تم إقرارها بناء على التوصيات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير. من جانب أخر، أوضح المتحدث أن الإعفاءات الجبائية تكلف سنويا 450 مليار دينار، وهي أعباء تتكفل بها خزينة الدولة في إطار تشجيع الاستثمار، مشيرا بان الحكومة تعمل حاليا على تحديد القطاعات التي يجب أن تحظى بالدعم الجبائي، لتفادي إثقال كاهل الخزينة العمومية بالنفقات الإضافية، ويتعلق الأمر بقطاعات الأشغال العمومية والصناعة والخدمات. إلغاء القسيمة على السيارات غير وراد ونفى المتحدث، وجود أي نية لدى الحكومة لإلغاء القسيمة المفروضة على السيارات، مشيرا بان الحكومة قامت بالمقابل بإعفاء أصحاب السيارات غير الملوثة (التي تسير بالسيرغاز) من دفع هذه الضريبة في إطار الجهود من اجل الحفاظ على البيئة وترقية استعمال الوقود غير الملوث للبيئة. "جيزي" سددت ديونها للضرائب والخلاف تم حله وبخصوص ملف ديون "جيزي" قال المدير العام للضرائب، بان الشركة سددت الديون التي طالبت بها إدارة الضرائب، وأضاف قائلا "لا يوجد أي مشكل مع جيزي"، مؤكدا بان الشركة قدمت طعونا بخصوص المطالبات الضريبية وهي قيد الدراسة.
