المحتجون يصرون على حكومة إنقاذ وطني في مصر

أمنيستي: بعض ممارسات المجلس العسكري تفوق ممارسات نظام مبارك
تجدّدت صباح أمس الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في بداية اليوم الذي شهد تنظيم مظاهرات حاشدة أطلق عليها "مليونية الإنقاذ الوطني"، فيما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن عددا من البنوك وسط العاصمة أغلقت أبوابها خشية وقوع أعمال نهب .
غير أن حجم احتجاجات الأمس، لم يصل إلى مئات الآلاف الذين نزلوا لإسقاط مبارك في جانفي وفيفري الماضيين، فيما أبدى المحتجون تحديا للمجلس العسكري الذي طالبوا باستقالته ورفع يده عن السلطة، حيث اعتبر "ائتلاف شباب الثورة" في بيان على موقعه الالكتروني أن المجلس العسكري فقد شرعيته "الدستورية والثورية، والأخلاقية والوطنية"، وأضاف أنه لن يتم التنازل عن تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني، تمتلك صلاحيات "حقيقية"، فضلا عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أفريل المقبل .
وفي سعي المجلس العسكري لامتصاص غضب الشارع، ذكر مصدر منه أن رئيس الأركان المصري الفريق سامي عنان ناقش خلال اجتماع مع ممثلي القوى السياسية وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة الليبرالي محمد البرادعي أو القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، وقد شارك في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري مساء الاثنين الماضي من أجل مواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، إضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب الأخرى، واثنين من المرشحين للرئاسة هما الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي سليم العوا، وقد ناقش الاجتماع استقالة حكومة عصام شرف، كما طرح البعض تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد البرادعي أو عبد المنعم أبو الفتوح، على أن تضّم في تشكيلها ممثلين لكل التيارات السياسية، كما طالب المشاركون في الاجتماع كذلك بالتزام واضح بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 30 ماي المقبل.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولي في تقرير نشر أمس المجلس العسكري المصري بعدم الوفاء بوعوده وأن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ تسلّمه السلطة هي "أسوء" مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأورد التقرير لائحة "محزنة" لانتهاكات حقوق الإنسان في ظلّ حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ 11 فيفري الماضي، وقال مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة فيليب لوثر، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديمه آلاف المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارئ الذي كان مطبقا في حكم مبارك، فإنه انتهج" نظاما قمعيا" حارب ضدّه متظاهرو ثورة 25 جانفي بقوة من أجل التخلص منه، وأضاف في ذات البيان أن كل الذين تحدّوا أو انتقدوا المجلس العسكري، من المتظاهرين والصحافيين والمدوّنين والمضربين، قد تعرّضوا لقمع عنيف في محاولة لإسكاتهم. ق و/ الوكالات