في اجتماع لمجلس الحكومة: دراسة مرسومين حول التعاونيات الفلاحية و مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

درس مجلس الحكومة في اجتماعه أمس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة عبد العزيز جراد الوزير الأول مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية واستمع إلى عرض يتعلق بقطاع التضامن الوطني.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن الأمر يخص مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل, بالإضافة إلى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية.
وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع المرسوم التنفيذي رقم96-459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات، وجدير بالإشارة أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير المشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، لاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.
غير أن مشروع هذا المرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها.
وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 مايو 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة.
وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدني، وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران المدني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق المسافرين.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.
وقد تم التذكير بهذه المناسبة بالمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، المتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن المجموعة الوطنية إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.