فيما تم تفعيل لجان التفتيش لمراقبة الناقلين بالطارف: عدم احترام التدابير الوقائية في اليوم الأول من رفع الحجر

استؤنفت، أمس، حركة النقل الحضري بولاية الطارف، خصوصا بكبرى المدن الحضرية بكل من بلديات عاصمة الولاية، القالة، الذرعان، البسباس و بن مهيدي، لكن دون الالتزام بتدابير الوقاية التي أقرتها السلطات العمومية، للحد من الإصابة بجائحة كورونا.
حيث سجل عدم ارتداء سائقي الحافلات و سيارات الأجرة العاملين على الخطوط الحضرية للكمامات الواقية و التقيد باحترام الإجراءات و التدابير الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما لوحظ بعين المكان، كذلك الحال بالنسبة للزبائن الذين لم يمتثل أغلبهم في تنقلاتهم عبر وسائل النقل الحضري، بارتداء الأقنعة الواقية، ما أثار المخاوف من مغبة تفشي الإصابة بالجائحة.
فيما اشتكى بعض المواطنين من عدم توفر الكمامات و غلاء أسعارها في السوق، فضلا عن عدم تطبيق أصحاب وسائل النقل لتدابير الوقاية المنصوص عليها، داعين المصالح المختصة للتدخل من أجل إعادة الأمور لنصابها قبل فوات الأوان على حد تعبيرهم.
من جهته كشف مدير النقل لولاية الطارف، في تصريح «للنصر»، عن إيفاد لجان تفتيش و مراقبة لعين المكان، للوقوف على مدى التزام أصحاب وسائل النقل للحافلات و سيارات الأجرة، بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كوفيد19، على أن تتخذ كل الإجراءات الردعية و القانونية حيال المتقاعسين و المخالفين، كذلك الحال بالنسبة لتدخل مصالح الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.
كما تقرر بداية من هذا الأسبوع، حسب المسؤول، إطلاق حملة توعية و تحسيس بالتنسيق مع مصالح الأمن و كل الشركاء من أجل توعية السائقين و الناقلين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، تجنبا للملاحقة القانونية و الإدارية الصارمة.
من جانب آخر، عادت الروح للحركة التجارية بعد رفع الحجر الصحي على عدة نشاطات تجارية، غير أن الملاحظ هو عدم تقيد التجار و الزبائن بالإجراءات الوقائية، خاصة عبر محلات بيع الألبسة و الأحذية و قاعات الحلاقة للرجال و النساء و محلات الفصول الأربعة و البيع على المحمول.
كذلك الحال بالنسبة لعودة الموظفين و الالتحاق بأماكن عملهم، حيث غابت وسائل التعقيم و التطهير و عدم التزام الموظفين بارتداء الكمامات و التجمعات في المكاتب و أروقة الإدارات و غيرها.
و رغم صدور قرار ولائي بمنع الاستجمام و السباحة، إلا أنه سجل تدفق أعداد كبيرة للمصطافين و العائلات على الشواطئ الحضرية و الجبلية، ناهيك عن استئناف بعض النشاطات التجارية دون ترخيص قانوني، على غرار المقاهي و المطاعم و إقامة الأفراح و غيرها، من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة، ما يهدد حسب مصادر طبية، بتفشي الوباء و وقوع الكارثة في أية لحظة.