عرقاب يعلن الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات ويؤكد: مشاورات مع القائمين على" ديزرتيك" لإطلاق مشاريع محطات شمسية

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أن وزارة الطاقة انتهت من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، مشيرا إلى أن ثمار القانون بدأت تظهر من خلال التوقيع على عدد هام من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية، كما كشف عن وجود مشاورات مع القائمين على المبادرة الألمانية "ديزرتيك" لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية. وأفاد الوزير ، أول أمس، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها.
وستكمل هذه النصوص الجديدة قانون المحروقات المصادق عليه نهاية العام الماضي لتشكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة تسمح باستقبال المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، مبرزا في السياق ذاته أن هذه النصوص ستجسد استراتيجية قطاع الطاقة التي تضع تعزيز إنتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسية.
و أكد الوزير بأن الجزائر مطالبة بإيجاد بدائل ملموسة تحرك الاستثمارات في قطاع المحروقات في ظرف لا يتعدى سبع سنوات ، مشيرا في هذا الاطار إلى أن المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38 بالمائة من مساحته الاجمالية والمقدرة بحوالي 1.5 مليون كم2 وهو ما يستدعي إنجاز المزيد من الاستثمارات في المساحات غير المستغلة، موضحا أنه أمام تردد الشركات النفطية العالمية في الجزائر بسبب منظومتها القانونية، كان لابد من اعتماد قانون جديد للمحروقات من شأنه تحفيز المستثمرين الأجانب ، مشيرا في هذا الصدد الى أن ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد هام من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية منذ جانفي الماضي.
كما أطلقت سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» دراسات للاستثمار «منفردة» في عدة حقول داخل البلاد، لم يكن الاطار التشريعي السابق، لاسيما في شقه الجبائي، محفزا على النشاط فيها.
و أكد عرقاب، أن سوناطراك ستوسع أنشطتها في المصب والمنبع حيث تعمل من جهة على استكشاف واستخراج واستغلال الثروات النفطية الموجودة في مناطق غير مستغلة بعد مثل النعامة وتندوف وإليزي، كما تسعى من جهة أخرى لإنجاز مشاريع كبرى في مجال البتروكيمياء ، كما ستواصل الشركة أنشطتها في الخارج، «لكن بشرط أن تكون مربحة»، مضيفا أن التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف أنشطة الشركة الوطنية للمحروقات بمجرد توفر الظروف الملائمة وتحسن الأوضاع الأمنية.
المجمعات الطاقوية سيكون لها دور كبير في تمويل برنامج النهوض بالرياضة
ومن جانب آخر، و في رده على انشغال العديد من أعضاء اللجنة بخصوص التوظيف في سوناطراك، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات للشركة بضرورة الحرص على منح الأولوية للعمالة المحلية في الولايات التي يتواجد بها النشاط وأوضح بأن برنامج التوظيف يتم من خلال مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
وبخصوص تمويل الفرق الرياضية ، أوضح عرقاب أن سوناطراك خصصت مبلغا هاما قدره 2 مليار دج في مختلف الرياضات بما فيها نوادي عديدة لكرة القدم بينما تدعم سونلغاز جميع أندية القسم الثاني لكرة القدم بمبلغ قدره 2 مليون دج ، مبرزا أن المجمعات الطاقوية سيكون لها دور كبير في تمويل برنامج النهوض بالرياضة الذي ستعلن عنه قريبا وزارة الشباب والرياضة والذي يرمي إلى التكفل بالمواهب الشابة وإعداد نخب رياضية وتكوين الفئات الصغرى في مختلف التخصصات.
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير أن سونلغاز شرعت فعلا في التشاور مع الطرف الألماني حول مشاريع محطات شمسية بكل جوانبها العملياتية والقانونية.
وكانت سونلغاز وقعت مع مبادرة «ديزتريك» في أفريل الماضي على مذكرة تفاهم لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بين الجانبين.
وتشمل المرحلة الأولى لهذا التعاون دراسات تقنية مفصلة لقدرات الجزائر في مجال الطاقة الشمسية فضلا عن تكوين وتأهيل مختصين جزائريين في هذا المجال وأضاف الوزير أن مبادرة «ديزرتيك» ستوضع في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي للجزائر.
و من جهة أخرى، أوضح عرقاب بخصوص الخلاف بين سوناطراك وشركة الطاقة الإسبانية، بأن الطرف الاسباني طلب مراجعة تسعيرة الغاز تحت بند القوة القاهرة بالنظر لتضررها من جائحة كورونا، غير أن الجزائر- كما أضاف- ترفض اعتبار الأزمة الصحية الحالية كحالة قوة قاهرة كون الحجر الصحي لم يمنع محطات التوليد الكهربائي من مواصلة نشاطها ، مضيفا بأن الطرف الإسباني يسعى للاستفادة من المنافسة الشرسة في سوق الغاز الدولي والتي تسببت في هبوط حاد للأسعار والتي تتخذ عموما من أسعار النفط مرجعا لها، للضغط على سوناطراك من أجل خفض الأسعار المتفق عليها في العقد.
و في مواجهة هذه الضغوط، فقد جندت الجزائر خبرائها في قطاعي الطاقة والشؤون الخارجية بهدف الحفاظ على الزبون الاسباني من خلال الإبقاء على العقود المبرمة لكن بما «يضمن مصلحة