الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات

الجزائر تطالب ببدائل تحرك الاستثمارات في ظرف لا يتعدى سبع سنوات
انتهت وزارة الطاقة من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد والذي ينتظر منه استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، حسبما أفاد به، أول أمس، وزير القطاع، محمد عرقاب، موضحا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة.
ستكمل هذه النصوص الجديدة قانون المحروقات المصادق عليه نهاية العام الماضي، لتشكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة تسمح باستقبال المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها. وستجسد هذه النصوص إستراتيجية قطاع الطاقة التي تضع تعزيز إنتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسية، حسب الوزير مؤكدا مطالبة الجزائر بإيجاد بدائل تحرك الاستثمارات في ظرف لا يتعدى سبع سنوات.
في هذا السياق، أشار إلى أن المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38 بالمائة من مساحته الإجمالية والمقدرة بحوالي 1,5 مليون كم2 وهو ما يستدعي إنجاز المزيد من الاستثمارات في المساحات غير المستغلة.
وأمام تردد الشركات النفطية العالمية في الجزائر بسبب منظومتها القانونية، كان لابد من اعتماد قانون جديد للمحروقات لتحفيز المستثمرين الأجانب، حسب عرقاب الذي أكد أن ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد هام من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية، منذ جانفي الماضي.
كما أطلقت سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» دراسات للاستثمار «منفردة» في عدة حقول داخل البلاد، لم يكن الإطار التشريعي السابق، لاسيما في شقه الجبائي، محفزا على النشاط فيها. وعن أولويات سوناطراك في المرحلة القادمة، أكد أن الشركة الوطنية ستوسع أنشطتها في المصب والمنبع حيث تعمل من جهة على استكشاف واستخراج واستغلال الثروات النفطية الموجودة في مناطق غير مستغلة بعد مثل النعامة وتندوف وإليزي، كما تسعى من جهة أخرى لإنجاز مشاريع كبرى في مجال البتروكيمياء.
التوظيف بمسابقات ومع وكالة التشغيل
كما ستواصل سوناطراك أنشطتها في الخارج، «لكن بشرط أن تكون مربحة»، يضيف الوزير الذي أكد، في الإطار ذاته، بأن التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف أنشطة الشركة الوطنية للمحروقات بمجرد توفر الظروف الملائمة وتحسن الأوضاع الأمنية.
وفي رده على انشغال أعضاء اللجنة بخصوص التوظيف في سوناطراك، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات للشركة بضرورة الحرص على منح الأولوية للعمالة المحلية في الولايات التي يتواجد بها النشاط، مضيفا بأن برنامج التوظيف يتم من خلال مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
2مليار دج لتمويل مختلف الرياضات
وحول تمويل الفرق الرياضية، أكد الوزير أن سوناطراك خصصت مبلغا هاما قدره 2 مليار دج لمختلف الرياضات بما فيها نوادي عديدة لكرة القدم، بينما تدعم سونلغاز جميع أندية القسم الثاني لكرة القدم بمبلغ قدره 2 مليون دج.
وكشف الوزير أن المجمعات الطاقوية سيكون لها دور كبير في تمويل برنامج النهوض بالرياضة الذي ستعلن عنه قريبا وزارة الشباب والرياضة والذي يرمي إلى التكفل بالمواهب الشابة وإعداد نخب رياضية وتكوين الفئات الصغرى في مختلف التخصصات.
واعتبر الأعضاء أن الربط بالطاقة يعد شرطا أساسيا لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتثبيتهم في الفضاء الريفي وتطوير أنشطتهم الاقتصادية وبذلك توفير أرضية لامتصاص البطالة في هذه المناطق فضلا عن تحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
وفي نفس السياق، دعوا إلى مراجعة سعر الطاقة في بعض الولايات الداخلية التي يكثر فيها الطلب وكذا عصرنة محطات الوقود، وتطرق الأعضاء أيضا إلى ضرورة توسيع شبكة محطات تزويد السيارات بغاز البترول المميع ومضاعفة الجهود لتجسيد مشاريع الطاقة الشمسية.
مشاريع لمحطات شمسية
كما كشف الوزير، أمس، عن وجود مشاورات مع القائمين مع المبادرة الألمانية «ديزرتيك» لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية، موضحا أن سونلغاز شرعت فعلا في التشاور مع الطرف الألماني حول مشاريع محطات شمسية بكل جوانبها العملياتية والقانونية. وكانت سونلغاز وقعت مع مبادرة «ديزرتيك» في أفريل الماضي على مذكرة تفاهم لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بين الجانبين.
وتشمل المرحلة الأولى دراسات تقنية مفصلة لقدرات الجزائر في مجال الطاقة الشمسية فضلا عن تكوين وتأهيل مختصين جزائريين في هذا المجال. وستوضع مبادرة «ديزرتيك» في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي للجزائر، يضيف الوزير.
الخلاف مع ناتورجي.. الجزائر لا تعتبر كورونا حالة قوة قاهرة
وفي رده على انشغال النواب أعضاء اللجنة بخصوص الخلاف بين سوناطراك وشركة الطاقة الاسبانية، أكد الوزير خلال جلسة الاستماع بأن الطرف الاسباني طلب مراجعة تسعيرة الغاز تحت بند القوة القاهرة بالنظر لتضررها من جائحة كورونا.
غير أن الجزائر، يضيف الوزير، ترفض اعتبار الأزمة الصحية الحالية كحالة قوة قاهرة كون الحجر الصحي لم يمنع محطات التوليد الكهربائي من مواصلة نشاطها، مضيفا بأن الطرف الاسباني يسعى للاستفادة من المنافسة الشرسة في سوق الغاز الدولي والتي تسببت في هبوط حاد للأسعار، والتي تتخذ عموما من أسعار النفط مرجعا لها، للضغط على سوناطراك من أجل خفض الأسعار المتفق عليها في العقد.
وفي مواجهة هذه الضغوط، جندت الجزائر خبراءها في قطاعي الطاقة والشؤون الخارجية، بهدف الحفاظ على الزبون الاسباني من خلال الإبقاء على العقود المبرمة لكن بما «يضمن مصلحة الجزائر»، كما أضاف.
«أوبك+» بحاجة إلى تأكيد مصداقيتها في السوق
من جهة أخرى، أوضح الوزير في تصريح صحفي عقب جلسة الاستماع، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك+»، التي اجتمعت عن بعد، مساء أول أمس، تدرس مستويات التزام كل طرف باتفاق خفض الانتاج. كما ستقف على الصعوبات التي تعترض الدول التي لم تستطع الالتزام بشكل كامل. وأضاف بأن نتائج اتفاق 6 يونيو كانت «مرضية» لكن «اوبك+» بحاجة إلى تأكيد مصداقية اتفاقها في الأسواق النفطية.
ولفت عرقاب إلى أن أسعار النفط لا تزال في مرحلة عدم الاستقرار، مضيفا بأن الجزائر تحذر شركاءها بأن الأزمة لم تنته بعد وبأن فائض المعروض في السوق لا يزال كبيرا.