بن مرادي يؤكد:

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كفيل بتقوية الصناعة الوطنية
أكد أمس محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أنّ الصناعة الوطنية ستقوى بتجسيد الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما رافع لصالح تكامل أكبر بين المؤسسات الوطنية لا سيما في الفروع الواعدة النمو.
وخلال اجتماعه مع عدد من أرباب العمل الخواص، أوضح الوزير أنّ الجزائر تتوفر على هياكل صناعية هامة وذلك من خلال المناولة، ما يفترض خلق ديناميكية تآزر أكبر بين المتعاملين العموميين والخواص، على نحو يكفل تفعيل القدرات الموجودة، وعليه أكّد بن مرادي استعداده لقبول أي أفكار أو مقترحات من ممثلي المؤسسات الخاصة التي يتزايد دورها في تسيير دفة الاقتصاد الوطني، طالما أنها حاملة للإنتاج والإنتاجية، وتشكل بالتالي احد محركات النمو وخلق الثروة في البلاد. من جهة أخرى ركّز بيان لوزارة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير مؤسسات القطاع الخاص من خلال تخصيص 360 مليار دينار لتأهيلها من أجل تعزيز قدراتها الصناعية الموجودة وتحسين إنتاجيتها. بالمقابل، أبدى كل من بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الجزائريين، وياسمينة طايا رئيسة جمعية رئيسات المؤسسات، انشغالاتهم بشأن ما قالوا إنّها عراقيل تعوق تطبيق تأهيل المؤسسات سواء على مستوى الاستفادة من برامج التأهيل أو التمويل أو توظيف القدرات الوطنية الكامنة في مجال دراسات التشخيص وصياغة مخططات التأهيل في حد ذاتها. ويتقاطع أرباب العمل في حتمية تأهيل أكبر عدد من الشركات الجزائرية، في وقت ثمّن ممثلو القطاع الخاص القرار المتخذ مؤخرا، والذي منح الأفضلية للشركات الجزائرية في الاستفادة من الصفقات العمومية، في وقت تتعاظم الرغبة في بدء مشاريع مفيدة للقطاعين العام والخاص، على نحو ينمي الاقتصاد الوطني.