وزير الصناعة يؤكد منح ضمانات إضافية للأردن في مجال الاستثمارات

اتفاق الشراكة بين الجزائر والأردن مع الاتحاد الأوروبي سيفتح آفاقا صناعية

تطرق وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، مع وزير الصناعة والتجارة الأردني، عامر الحديدي، إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأبرزا أهمية "تحقيق مشاريع شراكة بين متعاملي البلدين في الفروع الصناعية الواعدة".
جدد الوزير بن مرادي إرادة السلطات الجزائرية منح الضمانات والمرافقة لتسهيل الإجراءات أكثر فأكثر للأردنيين، مؤكدا على ضرورة مضاعفة اللقاءات بين المتعاملين من البلدين والراغبين في الاستثمار لمزيد الفرص المتاحة. كما أشار وزير الصناعة بذات المناسبة إلى الآفاق التي يفتحها اتفاق الشراكة المبرم بين البلدين والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بمنح عدة تسهيلات للمنتجات المصنعة ضمن مشاريع مشتركة بين بلدان جنوب المتوسط. وتطرق الوزير كذلك إلى أهمية العمل على تبادل الخبرات في مجالات المعلومات وتهيئة المناطق الصناعية، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن وزارة الصناعة نهاية الأسبوع المنصرم.
بدوره عبر الوزير الأردني عن امتنانه للرعاية التي يحظى بها المستثمرون الأردنيون العاملون بالجزائر وبالأخص في صناعة الأدوية، داعيا إلى تطوير المبادلات بين البلدين والتي، كما قال، "لا تزال دون المستوى المطلوب"، وأبرز ذات الوزير في هذا الإطار، أهمية الاستفادة من التجارب السابقة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الجاري العمل بها، لاسيما الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع الأردن قبل 10 سنوات، حيث تسمح لكلا البلدين بتبادل السلع، وبإعفاء جمركي يزيد من حجم المبادلات ويتيح الفرصة لإقامة شراكة مستدامة، خصوصا وأن 90 بالمئة من منتجات الأردن الموجهة للتصدير لا يتم إنتاجها في الجزائر، والعكس كذلك، بما أن الأردن لا تمتلك البترول والغاز.