محمد بن مرادي

الصناعة الوطنية ستقوى بتجسيد الشراكة بين المؤسسات

أبرز السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أمس أن الصناعة الوطنية ستقوى بتجسيد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاعين العمومي والخاص لاسيما في الفروع الواعدة النمو. وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع عدد من أرباب العمل الخواص أن كلا القطاعين ''يتوفران على هياكل صناعية هامة وذلك من خلال المناولة وخلق ديناميكية تآزر من شأنها تفعيل هذه القدرات الموجودة خاصة في الفروع الواعدة النمو''.
وذكر السيد بن مرادي حسب بيان للوزارة ب''الأهمية التي توليها الدولة لتطوير مؤسسات القطاع الخاص من خلال القرار المتخذ بتخصيص 360 مليار دج لتأهيلها من أجل تعزيز قدراتها الصناعية الموجودة وتحسين انتاجيتها''. وأكد الوزير استعداده لقبول أية أفكار أو مقترحات من ممثلي المؤسسات الخاصة التي يتزايد دورها في تسيير دفة الاقتصاد الوطني طالما أنها حاملة للإنتاج والإنتاجية وتشكل بالتالي أحد محركات النمو وخلق الثروة في البلاد. بدورهم أعرب كل من السيدة يسمينه طايا رئيسة جمعية رئيسات المؤسسات والسيد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والسيد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الجزائريين عن انشغالاتهم بشأن العراقيل التي تزال تعوق تطبيق تأهيل المؤسسات سواء على مستوى الاستفادة من برامج التأهيل أو التمويل أو توظيف القدرات الوطنية الكامنة في مجال دراسات التشخيص وصياغة مخططات التأهيل في حد ذاتها علما بأن الهدف يتمثل في تمكين أكبر عدد من الشركات الجزائرية من الاستفادة من التأهيل. ووفقا للمصدر فقد عبر ممثلو القطاع الخاص عن ارتياحهم للقرار المتخذ مؤخرا بشأن الأفضلية للشركات الجزائرية في منح الصفقات العمومية. كما أكدوا في هذا الإطار رغبتهم في العمل مع شركات القطاع العمومي وتحديد المشاريع المفيدة لكلا الطرفين ضمن مسعى تنموي ومهيكل للاقتصاد الوطني.