لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا تدعو لضرورة استئناف عمل المؤسسات النفطية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن خبراء فريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، أكد دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة أن تستأنف عملها بشكل حيوي، حسب بيان لبعثتها إلى ليبيا، نشرته على موقعها الإلكتروني.
وكان خبراء مجموعة العمل الاقتصادي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد عقدوا أمس الاثنين عبر دوائر مغلقة، اجتماعا ناقش أزمة مؤسسة النفط الليبية.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، إن الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة الدولية ، يأتي "في إطار عملية /برلين/ الجارية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز،و رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله".
وأشار البيان ، إلى أن الاجتماع شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة الولايات المتحدة، الى جانب وفد من الاتحاد الأوروبي الى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وتركيا ، فضلا عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
وأوضح ، أن فريق العمل "رحب بالعرض الذي قدمه صنع الله بشأن الخطوات الفنية لاستئناف عمليات المؤسسة، ومنع المزيد من تدهور الهياكل الأساسية الحيوية، وضمان سلامة موظفيها ومرافقها، وضمان عدم استخدام الإيرادات في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
ولفت البيان إلى ، أن المشاركين رحبوا ايضا بهذه "الرؤية الإيجابية" ، وشجعوا جميع الأطراف الليبية على تسهيل أعمال المؤسسة الوطنية للنفط.
ووفقا للبيان، فإن "السماح للمؤسسة باستئناف عملها الحيوي على أساس من الشفافية والالتزام الراسخ بضمان عدم الاستخدام غير المشروع للإيرادات، من شأنه أن يهيئ الظروف لتفاهم مشترك بين الليبيين حول التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز".
ودعا فريق العمل، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تكثيف عملها من خلال المسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين (جانفي الماضي) لدعم هذا التوافق الليبي ، وتعزيز الشفافية المالية.
و كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال في تصريحات إعلامية، إن قوى أجنبية
(لم يحددها)" تعرقل جهود إنهاء حصار حقول النفط الخام والموانئ ،و الممتد منذ جانفي الماضي".
وفي 17 جانفي الماضي ، أغلق موالون للمشير خليفة حفتر ميناء "الزويتينة"
(شرق) بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
و فقدت ليبيا -العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"-، 93 بالمائة من إنتاجها النفطي منذ يناير الماضي، إلى متوسط 88 ألف برميل يوميا، نزولا من 2ر1 مليون برميل سابقا.