الخارجية الليبية تستدعي مسؤولا أمميا بالبلاد حول ما يشاع عن تواصله مع متظاهرين

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومته ستستدعي مسؤول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري أو من يقوم مقامه بشكل عاجل بخصوص ما يشاع حول تواصل أعضاء البعثة مع من يقف خلف غلق الموانئ والحقول النفطية. وأوضح زيدان في تصريحات صحفية ليلة امس السبت أن "مثل هؤلاء يعدون خارجين عن القانون خصوصا بعد صدور مذكرات جلب لهم من قبل النائب العام الأمر الذي يمنع على الإطلاق تواصل بعثة الأمم المتحدة معهم" لافتا إلى أنه "في حال إثبات تواصلها معهم فإن حكومته ستحتج لضلوعها في مثل هذا الشأن لأن عملها في ليبيا يجب أن يكون لدعم التحول الديمقراطي فقط". وهدد زيدان باستخدام قوة القانون في حال إصرار بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على غلق الموانئ والحقول النفطية في البلاد وأوضح أن حكومته ستتجنب قدر الإمكان إراقة الدماء التي أريقت بما فيه الكفاية في ليبيا حسب تعبيره. وشدد على أنه سيلجأ لاستخدام القوة وفق ما يسمح به القانون في حال إصرار الجماعة على التلاعب بمصدر رزق الشعب الليبي. وكان علي زيدان اعتبر مؤخرا ان الذين أوقفوا تصدير النفط" ارتكبوا جريمة وطنية تصل إلى الخيانة الوطنية" ودعا المعتصمين بالمنشآت النفطية للابتعاد عن هذه المواقع باعتبارها "مصدر دخل لكل الليبيين". وتنفذ منذ نهاية جويلية الماضي مجموعة من المسلحين بجانب عناصر تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية اعتصاما مفتوحا أغلقوا بموجبه موانئ (البريقة - الزويتينة - السدرة - رأس لانوف) شرق ليبيا احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية وبجانب رفضهم ل"طرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة معها الحكومة الليبية" ويعتبرون أن "فسادا كبيرا يطال عمليات بيع وتصدير النفط" بحسب تعبيرهم. يشار إلى أن وقف تصدير النفط عبر عدد من مواني التصدير أدى إلى تراجع صادرات الخام الليبي ووصوله حسب آخر تصريحات لمسؤولين نفطيين ليبيين إلى 150 ألف برميل يوميا عوضا عن مليون و400 ألف برميل يوميا.