كشرط أساسي لتسوية الوضعيات المالية للمقاولات : فرض شهادات لرمي النفايات الهامدة في مواقعها بجيجل

اتخذت السلطات الولائية بجيجل، جملة من الإجراءات، مؤخرا، من أجل منع الرمي العشوائي للنفايات الهامدة و كذا متابعة المقاولات التي تتخلص منها عشوائيا، إذ تم إلزام المقاولات بتقديم شهادة تثبت الرمي في المواقع المخصصة لها عبر البلديات، مع إلزام البلديات بتحديد المواقع.
و أوضح الأمين العام للولاية على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، بأنه يتوجب على أصحاب المشاريع من أميار و مدراء تنفيذيين، إتباع الإجراء و التعليمة المتخذة التي تلزم بتقديم شهادة تثبت رمي النفايات الهامدة من المقاولات بالمراكز المخصصة و التي تعتبر شرطا و وثيقة تدفع للتسوية المالية لوضعيات الأشغال المقدمة من قبل مقاولات الانجاز و تعتبر إلزامية من قبل المقاولات التي تقوم بأشغال حفر أو إنجاز مشاريع و تقدم لها شهادة من قبل مصالح البلدية أو مركز الردم التقني المشرفة على موقع رمي النفايات الهامدة، بحيث تعتبر مؤسسات الإنجاز المتسبب الأكبر فيها.
كما قال مدير البيئة للنصر، بأن التعليمة شرع في تنفيذها، مؤخرا، بعد ظهور عدة نقاط سوداء للرمي العشوائي للنفايات الهامدة و بكميات كبيرة، في المساحات الغابية و الوديان و تمنح الشهادة من قبل البلديات و مراكز الردم التقني، حيث تم إلزام البلديات بضرورة تخصيص فضاءات لرمي النفايات الهامدة، مع إلزامها بضرورة الحصول على شهادة من المقاولات لتسوية الوضعية المالية.
مصالح مديرية البيئة عملت بالتنسيق مع البلديات، على فتح مفارغ لرمي النفايات الهامدة، حيث تم فتح ستة فضاءات و العمل على رفع النفايات المرمية على حافة الطرقات و الوديان في إطار حملات التطوع، و تم استقبال ما يفوق 70 ألف طن من النفايات الهامدة بموقع تاسلمت في تاكسنة خلال السنة الفارطة و رفع 24 ألف طن خلال السداسي الأول من هاته السنة.