قضت محكمة الجنح الابتدائية بعنابة أمس بإدانة زعيمة شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات، ب20 سنة سجنا نافذة وتغريمها بمليار سنتيم بتهمة الانتماء إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، وكانت المحكمة قد أجلت في وقت سابق النظر في قضية «الشيخة عذراء العنابية» زعيمة الشبكة الدولية المختصة في المتاجرة بالمخدرات وتهريبها، التي ألقي عليها القبض منذ أسبوعين، بعد 12 سنة من البحث، على خلفية صدور حكم غيابي في حقها ب20 سنة سجنا، جراء تورطها رفقة 28 شخصا آخرين في تكوين شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات. وجاء توقيف الشيخة «عذراء» البالغة من العمر حوالي 45 سنة، المنحدرة من حي الصفصاف ببلدية عنابة، إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بمحاولة الموقوفة ترويج نقود مزورة من فئة 1000 دينار جزائري كانت بحوزتها أثناء تقدمها إلى محل لبيع النظارات الطبية، الأمر الذي جعل صاحب المحل يتقدم ببلاغ إلى مصالح الشرطة التي تنقّل عناصرها على الفور إلى عين المكان، أين تم القبض على «الشيخة عذراء» وبحوزتها 2 مليون سنتيم مزورة ووثائق هوية مزورة، ادعت حينها بأنها مواطنة تونسية قدمت إلى الجزائر لقضاء بعض الحاجيات. وأشارت مصادرنا إلى أن عملية التدقيق في هوية الموقوفة على مستوى مصالح الأمن، مع الحصول على طلب الإنابة القضائية التي تقدمت بها المحكمة الجزائرية إلى نظيرتها التونسية، جراء استخدام الموقوفة لهويتين مختلفتين أحدهما تونسية وأخرى جزائرية، تبيّن بأنها المدعوة «الشيخة عذراء العنابية» المبحوث عنها منذ 12 سنة بأوامر دولية للقبض عليها، بعدما فرت من قبضة مصالح الأمن متوجهة إلى تونس، عقب ورود اسمها ضمن قائمة 28 شخصا الموقوفين سنة 1999 من طرف مصالح الدرك الوطني لتورطهم في تكوين شبكة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات من الحدود المغربية نحو زبائن بتونس، وتم حينها حجز على مستوى شاطئ «رفاس زهوان» قنطار من الكيف المعالج وكان من بين الموقوفين ضمن عناصر هذه الشبكة الدولية، أحد أكبر بارونات ترويج المخدرات في الجزائر المدعو «ميلود الوهراني» الذي صدر في حقه حكم ب40 سنة سجنا نافذا، حيث اعترف المعني رفقة موقوفين آخرين بعلاقتهم بالشيخة «عذراء العنابية» التي كانت بمثابة زعيمة الشبكة بالشرق والوسيط الوحيد بينها وبين البارون «ميلود الوهراني»، الذي كان حسب ما ورد في محاضر قرار الإحالة، يعطي الأوامر لمساعديه بطاعة أوامر الشيخة «عذراء» وتنفيذ كل ما تطلبه منهما، خصوصا وأنها كانت تشرف على مهمة التنقل الدوري إلى تونس بحكم علاقاتها من أجل البحث عن زبائن لترويج المخدرات، وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت سنة 1999 بعد سنتين من البحث والتحري 28 فردا من مختلف ولايات الوطن كانوا يشكلون شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، حيث تمكنت مصالح الأمن من استرجاع كميات كبيرة من الكيف وحجز سيارات فاخرة، علما أن النيابة التمست في حقها 20 عاما نافذة، وأدانتها المحكمة بنفس الحكم.
