الحكومة تفتح ملف النقل الجوي وتقرر إنشاء "محور الجزائر": تطوير نشاط الشحن وإعادة النظر في تمويل اقتناء الطائرات

ناقشت الحكومة في اجتماعها الخميس برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تجسيدا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية قبل أيام بإعادة النظر في منظومة النقل بالأخص النقل الجوي، حيث تقرر إنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي
و ترأس الخميس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, خصص لعدة قطاعات، وكان ملف النقل الجوي ضمن الملفات التي طرحت خلال الاجتماع، حيث استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن الإستراتيجية المقترحة تشمل كل الجوانب المرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير المطارات، وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الدولي، وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.
وجاء اجتماع الحكومة، تجسيدا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أمر بإعادة النظر في النقل الجوي كلية ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني. و طلب رئيس الجمهورية بإعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري و البحري والجوي على مجلس الوزراء.
قبلها كان رئيس الجمهورية، قد أكد أنه لا مانع من إنشاء بنوك خاصة و شركات خاصة للنقل الجوي والبحري للبضائع وللمسافرين. وأعرب الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي والبحري والبنكي قائلا: "لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع وللمسافرين وكذلك لبنوك" داعيا المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية إلى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب12.5 مليار دولار سنويا منها 3.4 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع. واعتبر السيد الرئيس أنه "أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية" من اجل تقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة للخارج.
الحكومة تعلن إنشاء مستشفى جديد بسطاوالي
من جانب أخر استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بالجزائر العاصمة (سطاوالي). وجدير بالذكر أن هذا القطب الصحي مدعو لتعزيز هياكل العلاج على مستوى ولاية الجزائر، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء والحد من الضغط الموجود على الهياكل الاستشفائية.
ويتمثل الهدف المتوخى من مشروع هذا المركز الإستشفائي الجامعي في تقديم خدمات صحية رفيعة المستوى وفي جميع التخصصات. كما سيتولى التكفل بمهمة تكوين المستخدمين الطبيين في ظل ظروف بيداغوجية عصرية.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية. يهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق المطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها.
علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة و الممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات.
من جهة اخرى استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وقد أبرزت الوزيرة في عرضها قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالمي و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقع أثري و 5 حظائر ثقافية و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.