وزير التربية يعلن عن متابعات قضائية ضد الغشاشين ويؤكد: أسئلة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ستكون من الدروس التي أُعطيت في الفصلين الأول والثاني

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس عن تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية بداية من هذه السنة، وإدراجه في قانون العقوبات، محذرا جميع التلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بعد أيام من محاولة الغش لأن العقوبات ستكون مشددة، و طمأن في ذات السياق بأن مواضيع الامتحانين ستكون من الدروس التي تناولها التلاميذ حضوريا مع أساتذتهم في الأقسام خلال الفصلين الأول والثاني.
قدم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في لقاء إعلامي نظم أمس بمقر الوزارة جميع المعطيات المتعلقة بامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا اللذين سيجريان من يوم 07 سبتمبر الجاري إلى 09 منه بالنسبة للأول، ومن 13 إلى 17 من نفس الشهر بالنسبة للثاني.
وكشف الوزير أن الجديد هذه السنة هو "تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية وإدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية"، وعليه حذر الوزير جميع التلاميذ المقبلين على الامتحانين المذكورين من كل محاولة غش لأن العقوبة ستكون "مشددة"، لافتا إلى أن التحسيس والتوعية تبقيان أحسن وسيلة لمحاربة الغش في الامتحانات الوطنية خاصة بعد تجريمه بجميع أنواعه، وإدراجه في قانون العقوبات، داعيا في هذا الصدد وسائل الإعلام إلى مرافقة الوزارة في هذه العملية الهامة.
وفي موضوع متصل طمأن وزير التربية الوطنية جميع التلاميذ المقبلين على امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بعد أيام بأن "جميع مواضيع الامتحانين ستكون من الدروس التي تناولوها حضوريا مع أساتذتهم في أقسامهم خلال الفصلين الأول والثاني".
ومن أجل ضمان إجراء الامتحانين في ظروف عادية أكد ذات المتحدث بأن الدولة التزمت بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع المراكز، على أن تكون هذه الإجراءات التنظيمية مرفقة بإجراءات لتأمين الامتحانين ومكافحة الغش فيها على مستوى طبع المواضيع وحفظ المواضيع، وعلى مستوى مراكز الإجراء، وهذا حفاظا على مصداقية الامتحانين الوطنيين وتكريسا لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ودعاهم إلى مراجعة دروسهم بكل سكينة وهدوء، مذكرا بأن الدولة وفرت لذلك كل الإمكانيات المتاحة من دروس وحصص مراجعة متلفزة وعبر قناة المعرفة، وعن بعد، فضلا عن فتح أبواب المؤسسات منذ 25 أوت للمراجعة مع أساتذتهم مع المرافقة النفسية.
وواصل يقول بأن وزارة التربية الوطنية أنهت جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانين المذكورين في جميع مراحلها، بداية من توزيع المترشحين على مراكز الإجراء، إلى عملية التصحيح وإعلان النتائج، مشددا على أن الوزارة على أتم الاستعداد لهذه العملية.
ونظرا للظروف الصحية الاستثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 أكد واجعوط أنه سيتم تنظيم وإجراء وتصحيح امتحاني هذه الدورة بتجسيد تدابير وقائية صحية صارمة تضمنتها أربعة بروتوكولات وقائية صحية أعدتها وزارة التربية الوطنية وصادقت عليها اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وسيلتزم بهذه البروتوكولات كل رؤساء المراكز وجميع المسخرين للعملية والتلاميذ المترشحين، وهي تهدف أساسا إلى ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين كافة، والحيلولة دون انتشار وباء كورونا كوفيد 19.
وبعث الوزير واجعوط برسالة طمأنة لجميع التلاميذ و أوليائهم بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والوقائية الصحية من خلال البروتوكول الوقائي الصحي الخاص بمراكز الإجراء الذي يهدف إلى رعاية صحتهم وضمان سلامتهم وسلامة جميع المؤطرين والأساتذة الحراس والموظفين والعمال الساهرين على إنجاح سير الامتحانين.
وبالمناسبة قدم وزير التربية أرقاما عن الامتحانين المعنيين، حيث كشف أن عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط بلغ 669379 مترشحا، منهم 645798 مترشحا متمدرسا، و 23581 مترشحا حرا، سيجرون الامتحان عبر 2556 مركزا يؤطرها 163900 مؤطر وأستاذ حارس، أما مراكز التجميع والإقفال الخاص بالامتحان فقد بلغت18، وبلغت مراكز التصحيح 60 يؤطرها 40500 مؤطر وأستاذ مصحح.
وبالنسبة لامتحان البكالوريا فقد بلغ عدد المترشحين 637538 مترشحا، منهم 413870 مترشحا متمدرسا، و 223668 مترشحا حرا، وبلغ عدد مراكز الإجراء 2261 مركزا يؤطرها 192300 مؤطر وأستاذ حارس، فضلا عن 18 مركزا للتجميع والإقفال، و 81 مركزا للتصحيح يؤطرها 48000 مؤطر وأستاذ مصحح.
وسيجرى امتحان شهادة التعليم المتوسط من يوم 07 إلى 09 سبتمبر الجاري، أي بداية من غد الاثنين، أما امتحان البكالوريا فسيجرى بين 13 إلى 17 سبتمبر، وسيتم إعلان النتائج بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط نهاية الشهر الجاري، وبالنسبة للبكالوريا بداية شهر أكتوبر.