وزير السكن يؤكد في رد على سؤال للنائب بن خلاف: تسليم 774 سكنا تساهميا بعلي منجلي هذا الشهر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن مشروع 774 سكنا اجتماعيا تساهميا بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة بعلي منجلي بولاية قسنطينة، سيُسلَّم خلال شهر سبتمبر الحالي و ذلك بعد التأخر الذي عرفته الورشة.
و في رد مكتوب على سؤال سبق و أن أرسله النائب لخضر بن خلاف لوزير السكن بخصوص الورشة المذكورة، قال هذا الأخير بأن نسبة الأشغال بالمشروع قد بلغت 95 بالمئة، و بأنه "من المنتظر تسليمه في شهر سبتمبر".و أكد الوزير أن المشروع عرف خلافا سابقا بين ديوان الترقية و التسيير العقاري و مؤسسة الإنجاز "إريل دار"، و ذلك لأسباب مرتبطة بشروط التعاقد بين الطرفين، و قد أصدرت المحكمة حكما لصالح مؤسسة الإنجاز. و أضاف كمال ناصري "قام السيد الوالي بمبادرة مصالحة جمعت الطرفين، و هذا لوضع حد لكل هذه الخلافات و إنهاء المشروع و تسليمه لأصحابه".
و يذكر أن النائب البرلماني طرح في سؤاله الكتابي، الخلاف المذكور مع ما نتج عنه من تأخر في المشروع المنطلق منذ 6 سنوات، في حين أن المكتتبين دفعوا المبلغ الإجمالي لسكناتهم وتحصلوا على إعانة الدولة المقدرة ب 700 ألف دينار وكذا إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية "أفانبوس".
يأتي ذلك في وقت ما يزال المكتتبون يطرحون جملة من الانشغالات المتعلقة بعدم إتمام التهيئة الخارجية و أشغال الربط بشبكة الغاز، متحدثين عن منح الأولوية في التموين بالمياه لسكنات بصيغتي "عدل" والترقوي المدعم "على حساب" مشروعهم.
كما تطرق المعنيون إلى مشكلة انتهاء التأمين على المشروع لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بينما يبقى تأخر إجراء القرعة الخاصة بالمكتتبين المسجلين في القائمة الثانية، من بين المشاكل العالقة، فمن غير المنطقي في نظرهم، أن يسدد المكتتب 80 بالمائة من قيمة سكنه، دون أن يعلم موقعه.
وكان المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة فاضل عصادي، قد عقد منذ فترة، اجتماعا ضمّ ممثلين عن مكتتبي مشروع 774 سكنا اجتماعيا تساهميا وتم خلاله طرح العديد من النقاط، خاصّة عدم تسديد بقية مستحقات الشقق، فيما اقترح المدير العام طريقة "عمل ناجعة في متابعة المشروع إداريا و تقنيا" قصد إعطاء دفع جديد له، حسب بيان صدر سابقا عن مصالح "أوبيجي".