أكد تسجيل تباطؤ في التحصيل الضريبي: وزير المالية: تطهيرُ وضعية العقار لتكريس حقوق أصحابها الشرعيين

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أنه "تم تسجيل تباطؤ في التحصيل الضريبي"، مضيفا أن "وزارة المالية تعكف لتطهير الديون الجبائية، من ثم إعداد بطاقية وطنية". وأكد من جانب آخر بأن تطهير الوضعيات العقارية و تكريس حقوق أصحابها الشرعيين في إطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة.
أكد وزير المالية أن التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمائة من الأهداف المسطرة أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة (بواقي التحصيل)، فأجاب الوزير بأنه، و رغم الصعوبات التي تواجه القطاع،إلا أن مصالحه تحقق "نتائج مقبولة" مقارنة بالإمكانات المتاحة و التعقيدات المتعلقة بالتهرب الضريبي.
و أشار في هذا الصدد إلى أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير هذه الديون الجبائية التي تعود إلى سنوات من أجل تحديد طبيعة هذه الديون و إعداد بطاقية ذات تسيير مركزي و جهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون .
و أضاف بأن إدارة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد إصلاحات تقنية و تعديل النصوص التشريعية و التنظيمية و إنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل.
و في رده عن سؤال شفوي حول إشكالية تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية تسعى ل"معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في أطر و نصوص قانونية". كما طمأن الوزير بأن تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف مشيرا أن الدولة شرعت، منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني.و قال :"هذا الهدف الاستراتيجي الذي اعتمدته الدولة يرمي إلى حصر الملكية العقارية"، مشيرا إلى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر. و لفت إلى أن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية إلى إدراج الملف في قانون المالية التكميلي ل 2020 لمعالجة الوضعية و تسريع وتيرة المسح العقاري. كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية.
و في رده عن سؤال، حول انشغالات تجار ولاية بشار الذين يمولون ولايات الجنوب الغربي و الذين يشتكون من ثقل إجراءات رخصة نقل البضائع، أجاب الوزير أن نظام هذه الرخصة عرف تغييرات نوعية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 73المؤرخ في مارس 2020 .
و من بين التغييرات المدرجة التكفل بانشغالات الجماعات المحلية والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ شروط المرسوم السابق المتعلق برخصة نقل البضائع و تسهيل تمويل السكان بالمواد الضرورية والتخفيف من الإجراءات الخاصة بهذه الرخصة قصد تنمية النشاطات الاقتصادية على مستوى هذه المناطق.
و أضاف الوزير بأن رخصة التنقل تحددها قانونيا الأحكام الجمركية،مشيرا إلى وجود أنواع من البضائع هي عرضة للتهريب مما يستوجب اشتراط رخص التنقل. و ذكر بأنه تم، بموجب قانون صدر سنة 2019 , إعادة النظر في قائمة البضائع المعنية بالرخصة، حيث تم حذف بعض المواد من القائمة السابقة على غرار الأسماك الطازجة أو الجامدة و بعض مشتقات الحليب و العصائر و المشروبات الغازية و البصل و العجائن و الأسمنت باعتبارها مواد أساسية لسكان المناطق الحدودية.