أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة، أن تطهير الوضعيات العقارية وتكريس حقوق أصحابها الشرعيين في إطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة. وفي رده على سؤال شفوي وجهته له النائب حسينة زدام- خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني- حول إشكالية تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية تسعى ل معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في اطر ونصوص قانونية . كما طمأن الوزير بان تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف. وذكر أن الدولة شرعت، منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني. قال: هذا الهدف الاستراتيجي التي اعتمدته الدولة يرمي الى حصر الملكية العقارية، مشيرا الى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر. ولفت الى أن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية الى ادراج الملف في قانون المالية التكميلي ل 2020 لمعالجة الوضعية وتسريع وتيرة المسح العقاري. كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية. وحول سؤال متعلق بتعزيز التحصيل الضريبي لدعم الخزينة العمومية في ظل شح الموارد المالية التي تعرفها البلاد، طرحته نفس النائب، أكد الوزير ان التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة. أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة (بواقي التحصيل)، فأجاب الوزير بأنه، ورغم الصعوبات التي تواجه القطاع، الا أن مصالحه تحقق نتائج مقبولة مقارنة بالإمكانات المتاحة والتعقيدات المتعلقة بالتهرب الضريبي. وأشار في هذا الصدد الى أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير هذه الديون الجبائية التي تعود الى سنوات من اجل تحديد طبيعة هذه الديون واعداد بطاقية ذات تسيير مركزي وجهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون. وأضاف بأن إدارة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد اصلاحات تقنية وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية وإنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل. وفي رده على سؤال النائب صافي لعرابي المتعلق بانشغالات رؤساء البلديات بولاية الاغواط حول الرقابة الجبائية السابقة، اعتبر الوزير ان تكثيف الأجهزة الرقابية و لا سيما مصالح الرقابة المالية تسمح بضمان الحرص على تطبيق التشريع و التنظيم و خاصة فيما يتعلق بالنفقات العمومية. وأضاف بأن وزارة المالية تعتزم ادخال جملة من التعديلات على النص المتعلق بالرقابة القبلية بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر والتخلي عن الإجراءات الإدارية التي تعطل نوعا ما تنفيذ النفقات العمومية واستبدالها بأساليب و معايير حديثة لممارسة الرقابة القبلية على النفقات و تعزيز دور مصالح المراقبة المالية.
