رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يكشف: انتخابات تشريعية مسبقة بعد الاستفتاء

فتح ورشات اقتصادية بعد الانتخابات تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية لن يكون على حساب الفئات الهشة الجزائر ترفض استبعادها من أيّ حل سياسي في ليبيا تطبيع العلاقات مع فرنسا مرهون بتصفية ملف الذاكرة لا مشكلة مع المغرب والحلّ في مالي سيكون جزائريا
الرئيس تبون يؤكد أن تطبيع العلاقات مع فرنسا مرهون بتصفية ملف الذاكرة ويصرح
الجزائر ترفض استبعادها من أيّ حل سياسي في ليبيا
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأن التطبيع الكامل للعلاقات مع فرنسا مرهون بتصفية ملف الذاكرة المرتبطة بفترة الاستعمار الفرنسي، مجددا تمسك الجزائر بالمشاركة في تنفيذ أيّ حل سياسي للأزمة الليبية، وشدد على أن الأزمة السياسية الجديدة في الجارة الجنوبية مالي، عقب الانقلاب العسكري، تتجه إلى آلية حلّ اقترحتها الجزائر.
جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأكيده على أن الجزائر لن تتراجع عن استرجاع رفات مقاومي الاحتلال الفرنسي، والتي يقارب عددها المائة، وكذا الأرشيف الخاص بتلك الفترة من تاريخها. وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية أول أمس، في معرض حديثه عن ملف الذاكرة الوطنية، أن الجزائر وبعد استعادتها لجماجم 24 شهيدا، ستواصل في هذا المسار، خاصة بوجود رفات "ما يربو عن مائة مقاوم جزائري" في فرنسا.
كما أبرز في ذات السياق حرصه على استرجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالفترة الاستعمارية، والاعتراف ببعض الجرائم، وفي كل الحالات لن تتخلى عن أي جزء من سيادتها، مهما كان صغيراً». وقال إن : «العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تشهد هدوءاً واستقراراً حقيقيين ودائمين إلا بعد تصفية ملف الذاكرة»، وأبرز رئيس الجمهورية أنه لمس «نية صادقة» لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض مستشاريه لحل هذا المشكل.
وذكر بوجود "لوبي ترعرع في الكراهية ويضيع وقته على أمل استرجاع الجنة المفقودة" وهو أمر –مثلما قال– "أعتبره مضيعة للوقت، لأن الجزائر حرة مستقلة ولن تتخلى عن سيادتها". كما توقف عند ما تقوم به هذه الأطراف المعادية للجزائر للتأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين، ليكرر مجددا بأن الجزائر "لن تتراجع عن مرادها".
وبالمقابل، تطرق الرئيس تبون إلى الفئة الأخرى من الفرنسيين الذين "يطالب الكثير منهم بالتوقف عن ممارسة الكراهية تجاه الجزائريين والالتفات بدل ذلك إلى حل المشاكل الداخلية لبلدهم". وأوضح في سياق ذي صلة بأن "قناة الذاكرة" ستنطلق في الفاتح من نوفمبر المقبل وسيتم من خلالها التطرق إلى كل ما يتعلق بالتاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر.
الجزائر لن تقبل إقصاءها عن أي حل في ليبيا
وفيما يخص الملف الليبي، جدد رئيس الجمهورية، دعم الجزائر لحل دائم للأزمة الليبية مستمد من الشرعية الشعبية الانتخابية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة. وأبرز الرئيس أن المسألة "تعنينا أيضا ونحن بلد مجاور يتقاسم مع ليبيا حدودا كبيرة وسنفرض رأينا ولا يمكن أن يكون هناك حل بدوننا".
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله "في أن يتوج المسار القائم بليبيا بحل دائم وليس ظرفي لا سيما في ظل الترحيب الواسع بفكرة إقامة الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة وأن يتم لم شمل الإخوة الليبيين لا سيما ما بين بنغازي وطرابلس والذهاب إلى تعيين أسماء لتولي مسؤوليات"، مبينا أن "هناك أسماء بدأت تبرز". وكشف عن أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أبلغه بثلاثة أيام قبل إعلانه تسليم السلطة والانسحاب من رئاسة المجلس وحكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن «إعلان السراج انسحابه خطوة في اتجاه تشجيع الحل السياسي».
وقال الرئيس تبون، إن «الجزائر لن تقبل إقصاءها عن تنفيذ أيّ حل سياسي للأزمة الليبية، بحكم الجوار الجغرافي الذي يمتد إلى ألف كيلومتر بين البلدين»، مضيفاً أنه «في حال عدم إشراكنا في الحل، فإن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها»، مؤكداً أن «الجزائر تتعاطى بإيجابية مع كل مبادرات الحل، لكنها لن تقبل بأيّ حال أيّ تلاعب بأمن الليبيين وسيادتهم ووحدتهم، وعليه فإننا سنتحمل مسؤولية كاملة لحل الأزمة».
الحل في مالي سيكون جزائرياً
وفيما يتعلق بالأزمة في مالي، قال رئيس الجمهورية، أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري هناك، وتتواصل مع السلطات في باماكو بشكل مستمر، حيث تلعب الجزائر دوراً فاعلاً في حل الأزمة السياسية، وأعرب الرئيس عن أمله في أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة إلى أدنى حد وأن تكون على رأس مالي شخصية مدنية، وهو الشرط الذي وضعته الجزائر للمشاركة في الجهود لإيجاد حل للأزمة المالية.
وقال: «كانت بحوزتنا مؤشرات على أن الجيش هناك يحضّر للتحرك، واستقالة الرئيس المالي مع حلّ البرلمان فرضا المجلس العسكري حاكماً على البلاد»، موضحاً أن «الحل في مالي سيكون جزائرياً بنسبة 90 في المائة عبر رئيس مدني. وتابع يقول «نحن الامتداد الطبيعي للشقيقة مالي، ما يبرر زيارتَي وزير الخارجية بوقادوم لباماكو، ولهذا اقترحنا عليهم ألا تتجاوز فترة الحكم الانتقالي سنة ونصف سنة، وشددنا عليهم بأن الرئيس المقبل يجب أن يكون مدنياً، مع حتمية التزام اتفاقية الجزائر في التعاطي مع الوضع في الشمال».
وأضاف في هذا الجانب «أن الجزائر لم تتحادث ولم تتشاور مع أي طرف خارجي بخصوص هذه المسالة»، مؤكدا أنه ليس هناك حل بشمال مالي سوى بالرجوع إلى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر وكذا الشرعية الدستورية,
الجزائر ليس لها مشكلة مع المغرب
وبخصوص العلاقات مع المغرب، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر ليس لها أي مشكل مع المملكة المغربية، وأوضح الرئيس أن «قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مطروحة على مستوى الأمم المتحدة». وذكر في السياق ذاته، بموقف الملك المغربي الراحل الحسن الثاني خلال زيارته إلى الجزائر سنة 1989 «من اجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين دون ربطها بقضية الصحراء الغربية»
موضحاً أن «الشعب الجزائري لا يكنّ إلا مشاعر الود للأشقاء في المغرب، رغم أن بعض الأطراف هناك لا تتردد في التهجم على الجزائر»، مضيفاً أن «هذه الأطراف يزعجها تعاملنا المبدئي مع القضية الصحراوية على أنها تصفية استعمار، وفق مبدأ الحق في تقرير المصير. نذكر هؤلاء بأن الملك الراحل الحسن الثاني نفسه اعترف بهذا المبدأ».
«سنراجع اتفاقية الشراكة»
من جانب آخر، نفى رئيس الجمهورية، إمكانية التراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مقابل إدخال بعض التعديلات عليه خاصة ما يتعلق بالتفكيك الجمركي، وقال الرئيس تبون، "لا تراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (...) لا يمكننا الابتعاد عن هذا الاتفاق والاتحاد الأوروبي شريك نتمسك به".
و أكد الرئيس تبون، بالمقابل، تمسك الجزائر بمصلحتها الاقتصادية وسعيها لتجسيد اقتصاد غير قائم على الريع. وتساءل في هذا السياق: "هل كل ما اتفقنا عليه (في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) طبق فعلا؟ "مشيرا إلى أن الاتفاق لا يعتمد فقط على التفكيك الجمركي الذي "لا بد أن يكون تدريجيا". وتابع قائلا: "سنعيد النظر في رزنامة (التفكيك) وهم (الاتحاد الأوربي) موافقون على المراجعة" التي "يعكف عليها اقتصاديون". وأضاف: "مبدئيا نحن شركاء للاتحاد الأوربي لكن ليس على حساب اقتصادنا". ع سمير
تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية لن يكون على حساب الفئات الهشة
الرئيس تبون يعلن فتح ورشات اقتصادية بعد الانتخابات
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن فتح ورشات اقتصادية بعد الانتخابات المقبلة، وذكر الرئيس تبون في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية بثت مساء الأحد، أن فتح تلك الورشات التي تناقش عديد المواضيع الاقتصادية، سيكون الهدف منه التشاور مع كل الفاعلين الاقتصاديين وكل الفئات الفاعلة في المجتمع بغية تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع.
و سيتم تنظيم هذه الورشات، بحسب الرئيس تبون، من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين و اجتماعيين و نقابيين و صحفيين و أئمة و كل فئات المجتمع الأخرى, و الذين سيساهمون في»إيجاد الطريقة الأمثل» لإنجاح هاته الورشات.وأكد, في هذا الإطار, على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
من جانب أخر، أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة «تقليص» الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة. وأن التحويلات الاجتماعية تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار في السنة ولابد من تقليص هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى «دون المساس بالفقراء والمعوزين في بلادنا».
وتابع قائلا: «شرعنا في التكفل بهذه الفئة التي يقل دخلها عن 30 ألف دينار من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنستمر في دعمها حتى نضمن العيش الكريم لجميع الجزائريين». وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الفاتح نوفمبر المقبل سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
من جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية، أن قانون المالية ل2021 سيحدد كل تفاصيل التكفل المالي للدولة بالمؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد- 19. و أكد الرئيس تبون، أن الدولة ستتكفل بتعويض المؤسسات المتضررة، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة حماية البنوك، من خلال القانون، من أجل السماح لها بالقيام بدورها في هذا المجال.
وأوضح رئيس الجمهورية أن قانون المالية المقبل سيضبط التفاصيل التي تتعلق بقيمة التعويضات الممنوحة للشركات المتضررة من كورونا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد الشركات الاقتصادية لمبدأ الشفافية والابتعاد عن التصريحات الكاذبة بشأن الأضرار التي لحقت بها بسبب الجائحة وذكر، في هذا السياق، بجملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة قصد تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة و منها تخفيض الضرائب و مراجعة أجالها و تطبيق قروض بنكية دون فوائد.
إخضاع الجميع للمحاسبة
و أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية في التسيير من «القاعدة إلى القمة». وأوضح الرئيس تبون، أن بناء الجزائر الجديدة يستدعي إضفاء الشفافية في التسيير «من القاعدة إلى القمة، بما فيها الرئيس»، قائلا انه «لا يزعجني أن تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء تفتيش على مستوى رئاسة الجمهورية، باعتباره أمرا طبيعيا».
وشدد في هذا الشأن بالقول: «نحن نعيش في جمهورية وليس في مملكة وعلى الكل أن يخضع للمحاسبة داخل هذه الجمهورية في ظل احترام القانون». مؤكدا بأن ظاهرة الفساد التي تغلغلت مثل السرطان في أوساط المجتمع، ينبغي محاربتها، لافتا إلى أن القانون سيكون «بالمرصاد لكل من يستعمل المال الفاسد».
كما تطرق رئيس الجمهورية في نفس السياق إلى نشاط جمعيات المجتمع المدني التي تورط البعض منها في قضايا فساد، معتبرا أن البعض منها يقوم بدوره «على أحسن وجه لسد ثغرات تسيير مؤسسات الدولة». وأوضح أن عدد الجمعيات سيصل إلى أزيد من 30 ألف جمعية على مستوى الأحياء والمداشر قصد «إسماع صوت الشعب بطريقة منظمة وبعيدا عن الفوضى»، وهو السبيل الذي يمكن بواسطته --مثلما قال-- «الرجوع إلى شعارنا الحقيقي وهو جمهورية ديمقراطية شعبية».
محافظ جديد لبنك الجزائر ومراجعة قانون النقد والقرض
وأعلن رئيس الجمهورية، عن تعيينه للسيد رستم فاضلي محافظا جديدا لبنك الجزائر. و قال :»لقد أمضيت نهاية الأسبوع الماضي المرسوم المتعلق بتعيين السيد رستم فاضلي محافظا لبنك الجزائر». وكان السيد فاضلي يشغل لحد الآن منصب نائب محافظ البنك المركزي.
كما كشف رئيس الجمهورية, عن قراره بمراجعة قانون النقد و القرض, الذي يعود إلى ثلاثين سنة, وعن التفكير في إيجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية. وأوضح قائلا : «لسنا في سنة 1990, نحن اليوم نسير نحو اقتصاد منفتح على العالم وقانون النقد و القرض يجب أن يراجع». وأضاف:» لابد لنا اليوم من إصلاح بنكي و إصلاح جبائي».
و حول سؤال متعلق بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية, و ما ينجم عنه من خسائر صرف يتحملها المتعامل الاقتصادي, قال السيد تبون: «لا يعقل أن يخسر المستثمر (بسبب الصرف) لا بد من إيجاد ميكانيزمات لإيجاد حل لانخفاض قيمة العملة» و أشار إلى أن هذه «المسألة التقنية» تتطلب تدخل المختصين لتحديد شروط التكفل بالمستثمر في هذا المجال, مضيفا أنه سيطلب من بنك الجزائر مراجعة النزاعات القائمة بخصوص مخاطر الصرف.
و ذكر أنه يمكن, على سبيل المثال, إنشاء «صندوق تعويض» عن مخاطر الصرف. و أكد في هذا السياق على ضرورة العمل على إصلاح الاقتصاد و جلب الاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي و القانوني و المالي.
ع سمير
يعتزم الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة بعد الاستفتاء على الدستور
الرئيس يريد مؤسسات ينتخبها الشعب لمرافقة إصلاحاته
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رغبته في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية العام الجاري، عقب الاستفتاء على تعديل الدستور. وقال تبون، إن تنصيب لجنة خبراء لمراجعة قانون الانتخابات يدخل في هذا السياق و «يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية، إذ ستقدم اللجنة مسودة القانون الجديد قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويعرض على البرلمان مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة الأحد, أن تزكية الجزائريين لمشروع تعديل الدستور, ستسمح بالخروج, بمؤسسات جديدة منتخبة «قبل نهاية السنة», مشددا على أن «الشعب هو الفيصل» وهو من يقرر مصيره في مواجهة الأطراف التي تقاوم مسعى التغيير. موضحا أنه منح اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات مهلة «شهرين ونصف مبدئيا» لتقديم عملها، معربا عن أمله في الخروج بمؤسسات منتخبة جديدة قبل نهاية السنة.
وقال رئيس الجمهورية, «ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور, لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج, بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة», مضيفا بأن «الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية, بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن, يجعل منا وكأننا لم نفعل شيئا».
ولفت الرئيس تبون إلى أن «جزائر ما بعد اعتماد الدستور الجديد لا مكان فيها لنظام الكوطا (المحاصصة) وللمال الوسخ الذي ما دخل في السياسة إلا و أفسدها»، و توقف في هذا الصدد عند «الفضائح» التي تكشف عنها المحاكمات الجارية، مشيرا إلى أن هذا الوضع «لا يعني عدم وجود أشخاص انتخبوا بصورة نزيهة، غير أن صوتهم ربما لم يكن عاليا بالشكل الكافي في الهيئات المنتخبة أمام من أغراهم المال الفاسد».
وجدد الرئيس، حديثه عن وجود «ثورة مضادة» ومقاومة لمشروع تطوير مؤسسات الدولة، وقال: «لا يختلف اثنان في بروز ثورة مضادة لا تريد للجزائر أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام»، ملحا على الدفاع عن «الغالبية الساحقة من الإطارات الذين لا تنقصهم النزاهة والإرادة في تحقيق النقلة»، مشيرا إلى أن «بقايا العصابة كانت تستغل اعتماد الرسائل المجهولة في إبعاد الكفاءات النزيهة وهو ما دفعني إلى إصدار التعليمة الرئاسية» التي تنهي هذا الابتزاز السياسي.
وأعرب الرئيس تبون عن قناعته بأن «الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري أكثر أخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه». وأكد مجددا على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، ليتابع الرئيس تبون قائلا: «إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل».
صلاحيات الرئيس والنقاش حول الهوية
وقلل الرئيس تبون من مخاوف سياسية بشأن تضخم صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، وقال إن «الدستور لن ينتج رئيسا بصلاحيات مبالغ فيها، أنا اليوم مثلا مضطر إلى إسداء أوامر بفتح تحقيقات في بعض الأزمات الطارئة كانعدام السيولة أو قطع الأنترنت أو انقطاع المياه أو الفيضانات، لكن الدستور الجديد وبعد اعتماده يعطي البرلمان هذه الصلاحية».
ورفض طرح أي نقاش حول قضايا الهوية، وذكر أنه «منذ البداية أسديت توجيهات صارمة للجنة صياغة الدستور بعدم المساس بمواد الهوية حرصا على الانسجام الوطني، والغالبية العظمى من الجزائريين لا لبس لديهم في هذا المجال»، معلقا على بعض الشعارات التي رفعت في مسيرات للجالية نظمت في باريس، الأحد الماضي، تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور «الإسلام دين الدولة»، وبإلغاء قانون الأسرة، بقوله «من حق أي جزائري أن يطالب بما يراه، هناك لائكيون لا نشكك أبدا في وطنيتهم، لكن الشعب الجزائري، وإلى أن يثبت العكس، يبقى متمسكا بثوابته»
و بخصوص تنظيم الاستفتاء المقبل في ظل الأزمة الصحية نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، أوضح رئيس الجمهورية بأن هذا الموعد سيشهد بدوره تطبيق بروتوكول صحي خلال عملية الاستفتاء من خلال تطبيق الإجراءات الصحية المتعارف عليها كالتباعد الجسدي و ارتداء الكمامة و غيرها.
كما ذكر بأن التخوف من تنظيم هذا الموعد مثل التخوف الذي كان قد أبداه الكثيرون بالنسبة لتنظيم امتحاني شهادة المتوسط و البكالوريا، غير أنه أكد على أن «الشعب واع» في هذا الشأن. كما أعرب عن أمله في أن يكون اللقاح الموجه لهذا الوباء حاضرا قبل تنظيم استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل.