رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش: المحكمة الدُّستورية ستُجنِّب البلاد الوقوع في أزمات سياسية

أفاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أمس الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور الجديد تعد «قيمة مضافة» من صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
واعتبر السيد فنيش في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية إنشاء المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي يعد «قيمة مضافة» في النظام الدستوري الجزائري، لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية «بالشكل الذي يقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تحدث والتي قد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطل إحداها».
وتعد هذه المسألة من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وفي ذات السياق، تندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة)، من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه «المحافظة على استقرار البلاد و تجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن أي لبس أو سوء تفسير وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أوعن غير قصد، على صلاحيات أخرى»، يضيف السيد فنيش.
ومن شأن كل ما سبق ذكره «التعزيز من ركائز الديمقراطية» من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور وهي التي ستضطلع بدور»الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاث».
وفي هذا المنحى، ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على»الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها»، مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل التداول على السلطة و صون حقوق و حريات المواطن و حماية المعارضة» إلى غير ذلك.
كما أسهب السيد فنيش في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة «مستقلة» تسهر على «ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية»، و هي مهام أساسية حقيقية «تخول للمحكمة الدستورية، توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزائر».
من جهة أخرى، اعتبر السيد فنيش مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال استبعاد وزير العدل، باعتباره أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، «أحد أبرز الدلالات على سعي المؤسس الدستوري لضمان القدر الأقصى من الفصل بين السلطات و تكريس استقلالية القضاء» و بالتالي إرساء دولة الحق و القانون.
و في نفس الخانة يصب توسيع التشكيلة ليصبح عدد القضاة المنتخبين 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
و على ضوء مواد جديدة يتضمنها التعديل الدستوري، تم تحديد العديد من النقاط المتصلة بتعيين القضاة و نقلهم و مسارهم المهني و الكفيلة بتحقيق استقلالية القاضي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيصبح تسيير المسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته المعدلة مما يبقي السلطة التنفيذية «بعيدة كل البعد عن التدخل فيه»، و هذا بما يعزز من أدائهم.