تهرب ضريبي : تحصيل أكثر من 100 مليار دج من الحقوق والغرامات في 2019

قامت المصالح الجبائية بتحصيل ما يزيد عن 100 مليار دج في 2019 كحقوق وغرامات ضد المتهربين ضريبيا، حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، ان عمليات الرقابة التي انجزت في 2019 افضت عن تحصيل مبلغ اجمالي قدره 100.123.988.510 دج اي بزيادة 27 بالمائة مقارنة ب 2018.
ويمكن تحصيل "ضعف او ثلاثة اضعاف" هذا المبلغ بعد وضع حيز الخدمة نظام المعلومات الجديد الذي تحضر وزارة المالية لإطلاقه قريبا، حسب الوزير.
ومن أجل استغلال نتائج التحقيقات بشكل افضل وفي اطار تنفيذ نظام المعلومات الجديد، أطلقت المديرية العامة للضرائب مشروعا "ضخما" لمراجعة مخطط استغلال ومعالجة المعلومات الجبائية مما يسمح بالتكفل الفعال والمتزامن للمعلومات المدروسة لدى المصالح المختلفة، يضيف السيد بن عبد الرحمان.
واعترف الوزير بصعوبة تقييم الحجم الحقيقي للتهرب والغش الجبائيين بسبب وجود الفضاء الموازي وكون المكلفين بالضريبة العاملين في هذا القطاع غير مسجلين لدى المصالح الجبائية او لدى مصالح قطاع التجارة والجمارك وصناديق التأمين الاجتماعي وهو ما لا يسمح بتحديد قيمة الدخل الخفي والتهرب الجبائي.
وفي رده على سؤال اخر حول الرسم على النشاط المهني لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب، أكد الوزير ان تحصيلها يتم بشكل ممركز على مستوى المديرية العامة لكبريات المؤسسات قبل توزيعها على البلديات المعنية شهريا وذلك من اجل توزيع عادل بين البلديات المستفيدة.
أما بخصوص انشغال اخر يتعلق بالتكوين في مجال املاك الدورة والحفظ العقاري ومسح الاراضي، اكد السيد بن عبد الرحمان ان دائرته الوزارية تعتزم انشاء مدرسة وطنية متخصصة في هذا المجالات على مستوى القطب العلمي بالقليعة.
وسيتم العام المقبل اعادة بعث هذا المشروع بمجرد توفر الظروف المناسبة لذلك، بعد تجميده بالنظر للصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في السنوات الاخيرة مما فرض اعادة النظر في مختلف المشاريع القطاعية، وفقا للوزير.
ويتم حاليا اجراء التكوينات في هذه التخصصات في مختلف المدارس والمعاهد التابعة للقطاع حيث تم اجمالا في سنوات 2017 و2018 و2019 تكوين 432 موظف تكوينا تحضيريا و257 موظف تكوينا تكميليا قبل الترقية.
في نفس السياق، أكد الوزير انه يجري حاليا اعادة النظر في المنظومة التكوينية للقطاع وذلك بغرض ضمان التوظيف الحسن في مختلف الميادين التابعة لها.