تحصيل 100 مليار دج من عمليات الرقابة الجبائية كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس بالجزائر العاصمة أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ اجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دج. ويمثل هذا المبلغ المحصل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسبما صرح به الوزير خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور اعضاء من الحكومة. وجاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة اجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والهيئات الاخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة. وأكد السيد راوية انه يمكن تحصيل ثلاثة اضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للادارة الجبائية . وحول الشكاوي المقدمة من طرف الادارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، اوضح الوزير ان عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة امام مصالح العدالة. وفي نفس السياق، اضاف الوزير ان مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات الى حوالي 4.000 مليار دج غير ان هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، قد يتعذر تحصيل نصيب منها . وتسمح التحريات الاخيرة بناء على الادوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد وتعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي وتحصيل ما يمكن تحصيله والغاء ادارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون.
