لجنة الثقافة و الاعلام تدعو الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم

الحكومة مطالبة بالتعجيل بالنصوص التنظيمية لقانون الاعلام و فتح السمعي البصري
دعت الثقافة والاعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة للإسراع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الإعلام المقرر للمصادقة عليه اليوم، و كذا قانون الإشهار السمعي البصري الجاري تجهيزهما ضمن سلسلة الاصلاحات التي باشرتها الوزارة الوصية.
و رغم رفضها منح الوزارة مهلة سنة لتجهيز قانون الاشهار او رفع الدولة يدها عنه ، مثلما اقترحه بعض النواب في تعديلاتهم ، اوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بالإسراع في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون العضوي بالإعلام بما يساهم في وضع خارطة طريق اعلامية جديدة كفيلة بترقية الاداء الاعلامي وتنظيم هذا النشاط.
كما أوصت ايضا بالإسراع بإعداد القانون الخاص بالسمعي البصري من أجل مواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة في مجال الاعلام والاتصال حيث أصبح المواطن- حسب التقرير التكميلي- شريكا في الرسالة الاعلامية".و رأت "أن فتح المجال للاستثمار الخاص لا بد أن يكون على أساس دفتر شروط بما يعزز الوحدة الوطنية و التنوع الثقافي و حماية الأمن الاعلامي الذي من شأنه أن يصد مختلف الهجمات الاعلامية الشرسة والحملات التضليلية المنظمة ضد كيانات الدول".و من التوصيات أيضا الموجهة لوزارة الاتصال "إعداد القانون الاساسي للصحفي من أجل التكفل بالقضايا المهنية و الاجتماعية للصحفيين بما يكفل واجباتهم وحقوقهم وحفظ كرامتهم وشرفهم".
كما ضمت التوصيات الإسراع بإعداد قانون الإشهار وتنظيم سوق الطباعة ، و تمت دعوة أصحاب مهنة المتاعب ل"تنظيم انفسهم في إطار تمثيلي اي نقابة تستمد شرعيتها من رسالة الاعلام النبيلة".و اكتفت اللجنة بتعديلات بسيطة وفضلت عدم المساس بنص المشروع بعد التعديلات الكثيرة التي أدخلتها في المرة الاولى خلال دراسته .
و بلغت التعديلات حوالي عشرة ضمت أن اعتماد الصحف غير قابل للتنازل بأي شكل من الاشكال و في حالة بيع العنوان الموجود في السوق يطلب من المالك الجديد مباشرة اجراءات اعتماد جديدة.ورفضت اللجنة أغلب التعديلات التي تقدم بها النواب ومنها الغاء نظام الاعتماد والعودة الى نظام الرخصة ، متحججة بتمتع "صاحب طلب الرخصة التقدم الى القضاء للطعن في حالة رفض الترخيص له بإصدار نشريته.
كما فرضت اللجنة مقترحا لخفض عدد الصفحات المخصصة للإشهار الى ربع مساحتها الاجمالي وأبقت على ما جاء في مشروع القانون اي نسبة الثلث فقط.كما رفضت أيضا مقترحا لتحويل 2 بالمئة من مداخيل الاشهار الى الصحفيين ،ومقترحا بحذف المادة التي تفرض الصحف نشر حسابتها النسوية وتخصيص نسبة من مداخيلها للتكوين و نسبة 2 بالمئة من الفوائد للمستخدمين.
ورفضت اللجنة مقترحا بالعودة الى تسمية المجلس الأعلى للسمعي البصري بدل سلطة الضبط ، ولم تتبن كل المقترحات الخاصة بتنظيم السمعي البصري لأن مجالها قانونا آخر.
كما ضمت التعديلات أيضا تأسيس عطلة إضافية للصحفيين لتعويض أيام العمل أثناء العطل والأعياد لكن اللجنة لم تتبناها لأن مجالها تشريع العمل و عقود التوظيف التي تبرمها المؤسسات الاعلامية مع موظفيها.
ومن التعديلات الجوهرية التي رفضت أيضا إلزام النشرية وحدها بدفع الغرامة المالية ،لأن المسؤولية عن العمل الإعلامي مشتركة بين الصحفي و مدير الوسيلة الإعلامية التي تنشر أو تبث هذا العمل الصحفي حسب مبرراتها في رفض المادة