الحكومة مطالبة بالتعجيل بقانون الإشهار

101 تعديل لمشروع قانون الإعلام

تشرع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، في دراسة تعديلات النواب للقانون العضوي للإعلام، حسبما علم من مصادر في اللجنة. وقال رئيس اللجنة، بادي الطيب، ل''الخبر''، إن النواب تقدموا ب101 تعديل، وسينظر مكتب المجلس، اليوم الخميس، حسب قوله، في استيفائها للشروط الشكلية قبل إحالتها للدراسة.
وجاءت التعديلات من 16 مندوبا من نواب في التحالف الرئاسي والشتات السياسي، مع أسبقية في العدد لممثلي المعارضة الذين يبدو أنهم يستمتعون بتقديم مواد جديدة ترفض في القاعة لاحقا.
واقترح نواب من جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس) تعديلات لتعزيز الأحكام الخاصة بتمكين الصحفي من مصادر الخبر، والإسراع بتقديم القانون المنظم للإشهار في أجل أقصاه سنة.
وضمت المقترحات أيضا خفض قيمة الغرامات المالية المبالغ فيها، لأنها تؤدي إلى خنق الصحف ماليا، وإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام بدل سلطة ضبط السمعي البصري التي اقترحتها الحكومة.
في حين اقترح نواب آخرون مراجعة تشكيلة اللجنة المشكلة لسلطة الصحافة المكتوبة من 15 شخصا، منهم 8 معينين من قبل الرئيس، ورئيسا غرفتي البرلمان. وتم اقتراح رفع عدد المنتخبين مقارنة بالمعينين لإعطائها ملامح ديمقراطية. وتم اقتراح توسيع العضوية في الهيئة إلى ممثلي المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز حضوره في أجهزة الرقابة والضبط.
ومن ضمن التعديلات التي تعني سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، رفع عدد الأعضاء إلى 20 عضوا وتقليص عهدة أعضائها إلى 5 سنوات غير قابلة للتجديد بدل 6 سنوات، مع خفض شرط الخبرة إلى عشرة أعوام بدل 15 مثلما جاء في المشروع الحكومي، للسماح بدفق دماء شابة في الهيئة.
ومن التعديلات المقترحة، إلزام الناشرين صراحة بدفع الغرامات المالية وإعفاء الصحفيين منها، في حين ترى الحكومة أن يتقاسم الطرفان المسؤولية. وضمت المقترحات أيضا تقليص شروط اعتماد الصحف الجديدة.