أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ميلة، نهار أمس الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة المتهم (ب.ح) البالغ 40 سنة من العمر، بالسجن النافذ لمدة 17 سنة و 15 سجنا نافذا لأخيه (ب.ص. إ) صاحب 41 سنة من العمر، توبعا بجناية القتل العمدي التي راح ضحيتها المدعو (ب.ب) في الستينات من العمر . تفاصيل القضية التي استهلت بها المحكمة الجنائية الابتدائية دورتها الجنائية العادية الثانية للسنة الجارية، تعود إلى يوم الثامن من شهر سبتمبر من السنة الماضية 2019، ببلدية دراحي بوصلاح في ولاية ميلة، أين تعرض الضحية للضرب أثناء تدخله للتهدئة و فك شجار وقع عشية ذلك اليوم أمام مقهى و مسجد البلدة بين أفراد من عائلته و آخرون من عائلة المتهمين، حيث سقط أرضا خلال الشجار و قد تبين فيما بعد أنه أصيب بكسر في مؤخرة الجمجمة و على الكتف و الصدغ، تم تحويله نتيجتها إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، أين لفظ أنفاسه بتاريخ 14 من ذات الشهر متأثرا بما أصابه. المتهمان أنكرا ضربهما للضحية، في حين أكد دفاع الضحية في مرافعاتهم، على تعرضه للضرب من المتهمين الاثنين باستعمال أسلحة بيضاء(قضبان خشبية)، الأول تسببت ضربته القوية في كسر عظم الجمجمة و الثاني أصابه على الكتف و عظم الصدغ و بالتالي فهما شريكان في الجرم و وقائع القتل العمدي ثابتة. ممثل الحق العام و بعد أن أكد على أن تصريحات المتهمين، لا تحمل في طياتها أي تناقضات و أن الضحية لقي حتفه جراء تلقيه لضربتين في الموقعين سالفي الذكر و ليس ضربة واحدة و أن الضرب بقوة لرأس الضحية الأعزل الذي كان دائرا للمعتدين عليه بالظهر، فيه نية و قصد في القتل، ملتمسا لهما السجن المؤبد مع مصادرة المحجوزات و حرمانهما من حقوقهما المدنية طيلة فترة قضاء العقوبة.في حين اجتهد دفاع المتهمين في إبراز كون الضحية أصيب صدفة بضربة في شجار عنيف و أن شهادة الشهود الذين هم من أهل الضحية، لم يتم التأكيد فيها على أن المتهمين ضربا الضحية، ملتمسين لموكليهما البراءة.
