الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين وتدعو الجيش إلى احترام حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين وتدعو الجيش إلى احترام حقوق الإنسان
الجيش المصري يهاجم المحتجين ويتهمهم بمحاولة إحراق البرلمان
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام قوات الأمن المصرية "القوة المفرطة" ضد المحتجين وسط القاهرة، ودعا السلطات الانتقالية في هنالك إلى احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حق التظاهر السلمي.
وشدّد كي مون على أهمية توفير مناخ هادئ لدعم العملية الانتخابية في مصر والانتقال إلى الحكم المدني، كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أول أمس أنها تشعر "بقلق عميق" بشأن استمرار العنف في مصر وحثت الحكام العسكريين على احترام حقوق الإنسان.
وذلك فيما أقدمت قوات الأمن صباح أمس الاثنين ولليوم الرابع على التوالي بضرب المتظاهرين بالهراوات كما استخدمت ضدهم قنابل مسيلة للدموع، وتقدمت قوات من الجيش والشرطة خلال الليل وطاردت مئات النشطاء المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة، لكنهم عادوا مجددا إلى الميدان بحلول الفجر، وانسحبت قوات الأمن إلى مواقعها خلف الحواجز في الشوارع الجانبية.
وألقى العنف بظلاله على الانتخابات البرلمانية التي تجرى على ثلاث مراحل لمدة ستة أسابيع، وتقترب من منح الإسلاميين أكبر عدد من الأصوات، وأثارت الاشتباكات غضب فئات واسعة من المصريين من سلوك الجيش في حين يريد آخرون التركيز على الانتخابات، لكنهم رغم ذلك صدموا من تصرفات قوات الأمن في ميدان التحرير وحوله، وقد خلفّت العمليات المتكررة لطرد المعتصمين من الميدان ومن الشوارع القريبة هذا الشهر والشهر الماضي أكثر من 50 قتيلا وآلاف الجرحى، فيما قالت وزارة الصحة المصرية أن عشرة أشخاص قتلوا في أعمال العنف منذ يوم الجمعة وأصيب 505 آخرون منهم 384 تم نقلهم إلى المستشفى.
وطالب المحتجون الغاضبون برحيل طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المخلوع لنحو 20 عاما ولا يزال يشغل ذات المنصب.
ومن جهته، اتهم عضو المجلس العسكري الحاكم اللواء عادل عمارة، المحتجين بالتخطيط أمس لحرق مجلس الشعب، كما اتهم أطراف قال أنها لا تريد مصلحة مصر، بالوقوف وراء تلك الأحداث والتحريض على أعمال العنف والشغب، مؤكدا أنه يتم التحقيق في هذه المعلومات التي سيكشف عنها بعد أن نهاية التحقيق كما قال .
ودافع ممثل المجلس العسكري مطولا عن القوات المكلفة بحماية مقري مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالقرب من ميدان التحرير، رغم أنه أقر بوقوع "تجاوزات يجري التحقيق فيها" .