مهلة 6 أشهر لتطبيق المرسوم المحدد لكيفية صرف المؤثرات العقلية للمرضى

منحت الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ، مهلة إضافية تقدر بستة أشهر ، قبل امتثالها لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في الواحد وثلاثين من شهر ديسمبر 2019 ، الصادر بالعدد الأول من الجريدة الرسمية للسنة الجارية 2020 ، المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
هذا التمديد حمله المرسوم التنفيذي رقم 20-309 المؤرخ في الثالث من شهر نوفمبر الجاري ، الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقم 65 المعدل للمرسوم التنفيذي الأول سالف الذكر ، بناء على تقرير لوزير الصناعة الصيدلانية ، تنتهي أجاله القانونية بحسب نص المادة الأولى من المرسوم الأخير بتاريخ الرابع من شهر ماي من العام الداخل ، بعدما كان يفترض تنفيذه بداية من الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي.
وتخص المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا كما جاء في المادة الثانية من المرسوم 19-379 كل العمليات التي تهدف إلى تتبع هذه المواد والأدوية منذ استلام المواد الأولية إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي أو الصيدلي الاستشفائي ، عن طريق سجلات دخول ، خروج وتوزيع فصرف، لكل طرف معني حسب موقعه في العملية لتسهيل عملية المراقبة من قبل فرق التفتيش المختصة الملزمة بعمليات تفتيش دورية وفجائية، لتتبع مسار هذه المواد والأدوية ، التي لا تصرف للمرضى المستحقين لها إلا عن طريق وصفات طبية ، تحرر كما جاء في المادة 17 من ذات المرسوم ، في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة الأبيض والأصفر منها يسلمان للمريض ، ويحتفظ الطبيب الواصف للدواء ذي الخصائص المؤثرة عقليا بنسخة اللون الوردي عنده لمدة سنتين ، على أن يحتفظ الصيدلي الذي يصرف الدواء للمريض بالنسخة ذات اللون الأصفر عنده بالصيدلية ، ويعيد نسخة اللون الأبيض للمريض، وفي إطار الدفع من طرف الغير تسلم النسخة البيضاء لصندوق الضمان الاجتماعي ، على أن يمنح المريض نسخة منها.