عقد والي ولاية سطيف، كمال عبلة أمس، اجتماعا مع الأطباء الخواص، المختصين في الأشعة من أصحاب العيادات الخاصة بالكشف بواسطة «السكانير»، طالبا منهم إعادة النظر في الأسعار المطبقة من طرفهم على المرضى، لاسيما خلال الوضعية الوبائية التي تمر بها الولاية، بسبب الموجة الثانية لفيروس «كوفيد 19». و قد التمس المسؤول الأول للولاية، التعاون و تخصيص أسعار خاصة لفائدة الفئات الهشة و المعوزين، لاسيما و أن الكشف الواحد يتراوح ما بين 8 آلاف دج إلى غاية 12 ألف دج، موازاة مع قوائم الانتظار الطويلة في بعض الأحيان، نظرا للطلب الكبير على هذا النوع من الأشعة، للكشف عن انتشار الفيروس في رئة المريض. نشير إلى أن أغلب أصحاب العيادات الخاصة، وافقوا على طلب الوالي و أبدوا استعدادهم لتخفيض الأسعار لهذه الفئات، على أن يتم التنسيق مع مديرية الصحة و السكان. إلى ذلك، باشرت المصالح الأمنية و الرقابية بولاية سطيف أمس، كل في مجال اختصاصه، مراقبة تنفيذ قرارين صادرين عن والي الولاية، الأول يتعلق بغلق حديقة التسلية ببلدية سطيف، أما الثاني خاص بمنع وضع الطاولات و الكراسي داخل جميع المقاهي و قاعات الشاي المتواجدة عبر إقليم الولاية، كتدبير وقائي، مع الإبقاء على خدمة الأخذ عن بعد. و استنادا إلى القرارين، حصلت النصر على نسخة منها، الأول رقم 4616 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، المتضمن غلق حديقة التسلية المتواجدة ببلدية سطيف، كتدبير وقائي، فقد بات ساري المفعول، ابتداء من تاريخ الإمضاء عليه و قد علل سبب اتخاذه بناء على القرارات المتخذة خلال اجتماع اللجنة الأمنية للولاية، المنعقد بمقر الأخيرة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، للحفاظ على صحة و سلامة المواطن، مستندة للبرقية الوزارية المؤرخ في 15 مارس 2020 و المتعلقة باتخاذ التدابير الإضافية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، فيما أسديت تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف و المصالح الأمنية، من أجل السهر على تطبيق القرار، حيث تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن حديقة التسلية أغلقت في وقت سابق خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس. أما فيما يخص القرار الثاني، الحامل لرقم 4617 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، فقد تضمن منع وضع الطاولات و الكراسي داخل جميع المقاهي و قاعات الشاي المتواجدة على مستوى إقليم الولاية، كتدبير وقائي و قد اتخذ خلال اجتماع اللجنة الأمنية أيضا، مع الإبقاء على خدمة البيع بالأخذ من طرف الزبائن و التأكيد على احترام مختلف التدابير الصحية و الوقائية، لاسيما التباعد الاجتماعي و حمل الكمامة. في وقت أسديت تعليمات لمدير التجارة و المصالح الأمنية، من أجل الحرص على تطبيقه، مع إجراء زيارات تفتيشية و تفقدية، قصد المرور لتنفيذ الإجراءات الردعية و العقوبات في حق التجار المخالفين. نشير في الأخير، إلى أن مصالح الولاية، سبق لها إصدار قرار آخر رقم 4559 المؤرخ في 9 نوفمبر 2020، المتضمن تعليق حركة جميع وسائل النقل الحضري للأشخاص العمومي و الخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية داخل المدن، بما في ذلك وسيلة الترامواي كتدبير وقائي و قد دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر المنصرم.
