قطاع الري يحتاج ل150 مليارا لمواجهة الظاهرة: تأخر ثلاثة مشاريع لحماية المدن من الفيضانات بميلة

تعدت ثلاثة مشاريع خاصة بحماية التجمعات الحضرية من مياه الأمطار و الفيضان بولاية ميلة، الآجال التعاقدية لانجازها دون أن تكتمل، فيما يحتاج قطاع الري بالولاية لغلاف مالي يقارب ال 150 مليار سنتم لحماية تجمعات سكنية أخرى من مخاطر الفيضان و مياه الأمطار، بعدما تم إنجاز البطاقات التقنية الخاصة بها و تقديم الطلب بشأنها للوزارة الوصية .
و بحسب رئيس مصلحة التطهير بمديرية الري لولاية ميلة، فإن المشاريع الثلاثة التي تعاني من مشاكل في الانجاز، يتعلق الأول منها و الذي رصد له مبلغ 10 ملايير سنتم، بحماية مركز بلدية تسالة لمطاعي و الذي توقفت به الأشغال قبل أن تبلغ نسبة 3 بالمائة، بعد أن ألتحق صاحب مؤسسة الانجاز بالرفيق الأعلى و القطاع حاليا ملزم بفسخ العقد و الدخول في إجراءات الصفقة من جديد.
أما المشروع الثاني، فيخص حماية تجمع فرضوة ببلدية سيدي مروان من الفيضانات و الأشغال به بلغت نسبة متقدمة تجاوزت 70 في المائة، قبل أن تتعطل من جديد و تتجاوز الآجال التعاقدية بسنة كاملة، حيث كان يفترض من مؤسسة الانجاز تسليم المشروع قبل نهاية العام الماضي، غير أن عدم جديتها في العمل، حسب محدثنا، أوقعها تحت طائلة عقوبة التأخي.
و نفس الشيء بالنسبة للمشروع الثالث المسند لها و الخاص بحماية منطقة رأس البير في ذات البلدية من مياه الأمطار، هذا المشروع نسبة الإنجاز به ضعيفة و قد انتهت كذلك الآجال التعاقدية منذ سنة و قد يتجه القطاع لفسخ الصفقة لإعادة بعثها من جديد.
أما عن التجمعات السكنية الأخرى المهددة بمياه الأمطار، قال السيد وحيد بغول، بأنها تتمثل في مركز بلدية عين البيضاء احريش و كذا منطقة السبيخية بذات البلدية و تصل التقديرات المالية للمشروع الأول، إلى مليار سنتم و نصف المليار و 12 مليارا للمشروع الثاني لإكمال تمديد قنوات تصريف مياه الأمطار به و كذلك يحتاج مشروع حماية منطقة باردو ببلدية ترعي باينان من الفيضان، ل20 مليار سنتم.
أما بلدية زغاية الجارية أشغال حماية مدخلها الشرقي من الظاهرة الطبيعية، فإن هذا الأخير يحتاج لغلاف مالي آخر يقدر بخمسة ملايير سنتم لإتمام الأشغال، فيما يتطلب حماية مدخلها الغربي توفير ستة ملايير أخرى و كذلك تحتاج بلدية بوحاتم لغلاف مالي لا يقل عن 60 مليارا لحمايتها من مخاطر الفيضان و مركز بلدية ميلة ل20 مليارا على الأقل.
أما بلدية دراحي بوصلاح، فهي في حاجة لثمانية ملايير و نصف المليار لذات الغرض، فيما يحتاج مركز بلدية حمالة ل11 مليارا و نصف المليار و بلدية بن يحيى عبد الرحمن لمبلغ 3,5 ملايير لتمديد قناة تصريف مياه الأمطار. إدارة القطاع ليس بمقدورها في الوقت الحاضر سوى الانتظار و تحيين في كل مرة التقديرات المالية اللازمة لإنجاز هذه المشاريع، التي تم إنجاز بطاقاتها التقنية مع احترام الأولويات .
محدثنا ختم بأن القطاع استفاد لحد الساعة من مشروع وحيد في مجال التطهير، له علاقة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و يخص منطقة الصفصافة ببلدية القرارم قوقة التي عانت في وقت سابق من اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف و يهدف المشروع الذي رصدت له أربعة ملايير سنتم، إلى تجديد شبكة مياه الصرف بهذا الحي السكني و مقاطع أخرى بالمدينة، من خلال تعويض القنوات الإسمنتية بها بأخرى بلاستيكية، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية و دفتر الشروط لهذه الصفقة قيد الإعداد. إبراهيم شليغم