كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي أمس من منبر منتدى «الشعب»، «أن الجزائر التي تحتكم على ثروة منجمية هائلة ومتفرعة تعرف تأخرا ملحوظا في مجال التنقيب عنها واستغلالها». وأضاف الوزير قائلا أن «اكتشاف واستغلال الثروات المنجمية مدرج حاليا في البرامج المسطرة من قبل قطاعه، مذكرا بمنجم الرصاص والزنك ببجاية، الحديد بغار جبيلات، بتندوف، وغيرها».وأكد وزير الطاقة والمناجم على اهتمام «الحكومة بتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي، الذي يمكن توظيفه كدعم كبير في تطوير الصناعات في البلاد». واعتبر يوسفي أن «استغلال محاجر الرخام لا يلبي حاليا سوى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في حين أن الموارد المتوفرة جد هائلا، ولا تحتاج سوى إلى تعزيز الاستثمار بها. وكشف الوزير بهذا الخصوص، على «فتح العديد من المحاجر في البلاد لترقية صناعة الرخام» ولاسيما وان الطلب على هذه المادة في تزايد مستمر، نظرا لكثرة ورشات بناء المجمعات السكنية ومشاريع إنجاز المرافق العمومية المختلفة، التي تندرج في إطار مختلف البرامج الخماسية للتنمية. وفي شأن آخر، أشاد الوزير بالسعة الهائلة لمنجم الرصاص والزنك الذي ثم اكتشافه بمنطقة أميزوغ ببجاية والذي من شأنه أن يسجل نقلة نوعية في توفير هاتين المدتين الخامتين كمادة أولية للمشاريع الصناعية الكبرى التي سطرتها الحكومة من أجل إعادة بعث وتطوير قطاع الصناعة. ولم يخف الوزير تحفظ الحكومة «حول طرق استغلال المنجم التي عرضتها عليها شركة أجنبية والتي تخالف معايير الحفاظ على سلامة المحيط والبيئة». ويشكل كل من الفوسفات والحديد موردين طبيعيين هامين للجزائر والتي لها الحظ في امتلاك كميات هائلة منهما، إذ أشار الوزير إلى نية الحكومة في تعزيز سعة إنتاج الفوسفات التي تبلغ حاليا 1 مليون طن سنويا، من خلال مشروع سيسمح في طوره الأول من استخراج حوالي 5 مليون طن سنويا، على أن يضاعف هذا الحجم في مرحلة ثانية. وبالإضافة إلى المخزون الكبير من الذهب الذي تملكه الجزائر ، فقد قدر يوسفي سعة منجم الحديد لغار جبيلات ب3 مليار طن، تقام الآن دراسات لاستغلالها. والجدير بالذكر، أن فتح المجال أمام استغلال هذه الثروات الباطنية، قد سبقه الاهتمام بتهيئة الأرضية القانونية لها ووضع آليات عديدة لتقنين وتسير الشراكة بين الجزائر والمستثمرين الأجانب .
