بعد إلغاء الصفقات مع مقاولات "متقاعسة": إعادة إسناد مشاريع 779 سكنا تساهميا

حوّلت السلطات المحلية بقسنطينة، 6 مشاريع إلى مقاولات أخرى، بسبب "تقاعس" المؤسسات المشرفة على أشغال إنجاز 779 سكنا تساهميا اجتماعيا موزعة على عدد من المواقع، كما تم إلغاء صفقات ومقاضاة مقاول آخر.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، على هامش زيارته لقسنطينة مؤخرا، أنه سعيد بما وصل إليه برنامج السكن التساهمي الاجتماعي بالولاية، بعد تمكن السلطات المحلية من تخطي العديد من المشاكل التي أدت إلى توقف المشروع وتعطل الأشغال، ومنها تحويل الصفقات من 6 مقاولات متقاعسة إلى أخرى.
وأضاف الوزير، أنه وقف على تعطل مشاريع بعض الصيغ بسبب تقاعس بعض المقاولات، ولكنه أظهر ثقته بتحسن الأوضاع وارتفاع وتيرة الانجاز بمختلف الورشات بداية من السنة الجارية، متوقعا أن تكون النتائج أفضل بكثير، خاصة وأن هذه الصيغة تحولت حسبه إلى "كابوس" بالنسبة لولاية قسنطينة وسكانها.
وبلغ عدد الوحدات السكنية الخاصة بصيغتي السكن الترقوي المدعم، والتساهمي الاجتماعي 9109، حسب ما جاء خلال شروحات مقدمة من طرف مديرة السكن حول البرامج السكنية بالولاية، وجاء في جدول مفصل أن من بين هذه المشاريع، أنجزت 100 وحدة دون تهيئة خارجية، و240 منتهية الأشغال مع التهيئة الخارجية.
كما يبقى 8750 سكنا في طور الإنجاز، يمثل برامج انطلقت بها الأشغال منذ سنة 2006 وصولا إلى سنة 2018، وعرفت كل البرامج تأخرا في وتيرة الانجاز، فيما توقفت بعضها نهائيا، على غرار مشروع 774 وحدة المتوقف حاليا.
وجاء خلال الشروحات التي قدمها مسؤولون بقطاع السكن و والي قسنطينة، أن مشروع 779 سكنا اجتماعيا تساهميا، عرف انفراجا مؤخرا بعد إيجاد حلول تتمثل في تحويل المشاريع من 6 مقاولات متقاعسة إلى مقاولات أخرى، كما تمت مقاضاة مقاول أشرف على الإنجاز فوق 56 قطعة أرضية، وتم تحويل مشروع 40 قطعة إلى مصالح "أوبيجي"، وكذلك مشروع ثالث لإنجاز السكنات على 284 مساحة إلى مقاول آخر، إضافة إلى نزع مشروع 250 قطعة من مقاولة وتحويله لأخرى، فيما ألغيت صفقة إنجاز سكنات على 20 قطعة وإعلان عن اهتمام بالإشراف عن الأشغال.