البرج: انخفاض قيمة الصادرات إلى أقل من 8 ملايين دولار

انخفضت قيمة الصادرات بولاية برج بوعريريج، إلى أقل من 8 ملايين دولار خلال، السنة الفارطة 2020، بعدما كانت تفوق 20 مليون دولار سنويا، متأثرة بالتدابير المتخدة للحد من انتشار وباء كورونا و انعكاساتها على حركة الإنتاج و التجارة الخارجية و النقل، فضلا عن المشاكل و العراقيل التي ميزت نشاط المنطقة اللوجيستيكية غير المرفئية (الميناء الجاف) الواقعة ببلدية تيكستار، بعد تجميد نشاطها لانعدام جهاز السكانير المستعمل في مراقبة السلع و البضائع .
و أشارت مفتشية أقسام الجمارك في بيان لها للحصيلة السنوية، يوم أمس، إلى تحقيق ما قيمته 7 ملايين و 800 ألف دولار من حجم الصادرات، ما يشير إلى التراجع الكبير في حجم الصادرات خلال السنة الفارطة بثلثين، في وقت كانت الولاية تحقق رقما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دولار سنويا، خصوصا بعد افتتاح الميناء الجاف منذ سنة 2016، ما سهل من المعاملات التجارية للمستثمرين و الصناعيين و سمح بتصدير سلع و بضائع، كان من أهمها الأجهزة الإلكترونية و الكهرومنزلية و الهواتف النقالة التي تصنع و يتم تركيبها محليا بوحدات التصنيع التابعة للخواص، فضلا عن تصدير منتوجات فلاحية و منتجات أخرى من ولاية البرج و الولايات المجاورة، على مستوى المنطقة اللوجيستيكية غير المرفئية التابعة لميناء بجاية، نحو السوق الخارجية لعدد من الدول الإفريقية و حتى الأوربية، بعد منح الاعتماد ل 34 متعاملا في مجال التصدير و الاستيراد، غير أن تجميد نشاطها أثر على القيمة الإجمالية في حجم المبادلات التجارية، سواء ما تعلق منها بالاستيراد و التصدير، رغم مساعي السلطات المحلية لرفع التحفظات و السبب الرئيسي لتوقف النشاط الذي يعود إلى قرار غلق جميع الموانئ الجافة التي لا تتوفر على أجهزة السكانير و هو القرار الذي شمل الميناء الجاف بتيكستار، لتحويل الجهاز الذي كان يستعمل في عمليات المراقبة إلى ميناء بجاية و تحويله فيما بعد إلى الحدود الشرقية، ما تسبب في شل النشاط، بالنظر إلى التأخر في اقتناء و جلب جهاز جديد، حيث سبق لمدير الميناء الجاف بتيكستار، أن أشار إلى الصعوبات في نقله من ميناء مرسيليا، بالنظر إلى التدابير المتخذة للوقاية من جائزة كورونا و ما تبعها من انعكاسات على حركة النقل البحري و البري.
و كشفت ذات المفتشية على منحها 1409 تصاريح جمركية في إطار المبادلات التجارية الخارجية، من بينها 106 تصاريح لعمليات التصدير و 974 للواردات التي تجاوزت قيمتها ألفي مليار سنتيم، متأثرة هي الأخرى بالظروف الاستثنائية للأزمة الوبائية، حيث سجلت انخفاضا مقارنة بالسنوات الفارطة، بالنظر إلى توقف نشاط المصانع و وحدات الإنتاج طيلة فترة الحجر الصحي، فضلا عن التعديلات المعتمدة التي أقرتها الحكومة و وزير الصناعة في مجال التصدير و الاستيراد، لاسيما بعد إلغاء نظام ( سيكادي- أس كادي).