أغلبها في التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية

صادرات فاقت 30 مليون دولارفي 2019 بالبرج
كشفت مفتشية أقسام الجمارك بولاية برج بوعريريج، عن ارتفاع حجم الصادرات إلى 30 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري 2019، محققة قفزة بأزيد من (2)مليوني دولار، مقارنة بالعام الفارط و زيادة معتبرة بحوالي 300 بالمائة مقارنة بسنة 2017، التي لم يكن فيها حجم الصادرات يتجاوز 11 مليون دولار.
و أشارت مفتشية الجمارك، إلى أن أغلب العمليات المسجلة للتصدير، قام بها مستثمرون محليون و ارتكزت في أغلبها على تصدير الأجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية، للمؤسسات المختصة في هذا المجال بالولاية، لاسيما مؤسسة كوندور التي استحوذت على أكبر نسبة من الصادرات بحوالي 90 بالمائة من النسبة الإجمالية بعاصمة البيبان، بعد انفتاحها خلال السنوات الفارطة على السوق الخارجية، ما جعلها تفتك جائزة مركز التجارة العالمي في الجزائر، لأفضل شركة جزائرية مصدرة خارج قطاع المحروقات عبر الوطن، العام الفارط 2018، بعد اكتساح منتوجاتها للسوق الدولية منذ سنة 2016 و تسويقها عبر 16 دولة من 3 قارات في العالم (إفريقيا، آسيا وأوروبا) و وضعها لخطة بهدف التوسع، تستهدف تسويق منتوجها عبر 35 دولة مع نهاية عام 2020.
و تشير أرقام مفتشية الجمارك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات و حجم المبادلات التجارية بصفة عامة، بمعالجتها للعديد من عمليات التصدير و الاستيراد خلال العامين الفارطين و مراقبتها لعشرات الحاويات يوميا، حيث كشفت عن معالجتها لحوالي 8 ألاف حاوية سنويا، بزيادة فاقت نسبتها 300 بالمائة، مستفيدة من دخول المنطقة اللوجيستيكية غير المرفئية المعروفة بتسمية الميناء الجاف ببلدية تيكستار حيز الخدمة، حيث ساهم هذا الأخير على مدار السنتين الفارطتين، في تطوير المداخيل المترتبة عن عمليات التصدير و تطوير حجم المبادلات التجارية الخارجية بالمنطقة، في وقت لم تكن تتجاوز عتبة 3200 حاوية خلال السنوات الفارطة.
و زيادة على الدور الفعال للميناء الجاف في زيادة حجم المبادلات التجارية بالولاية، سمحت الإجراءات و التسهيلات المعتمدة من طرف الدولة، بتطوير عمليات التصدير، من خلال تدعيم المؤسسات المصدرة و تقديم قروض للمؤسسات الراغبة في التصدير و إنشاء الشباك الوحيد على مستوى البنوك لتسهيل العمليات المالية للمصدرين، ما انعكس بالإيجاب على المؤسسات بتدعيم قدراتها التصديرية و دفع بالمصدرين إلى اقتحام الأسواق الدولية و ذلك بفضل الضمانات و التمويل المقدم من طرف البنوك، إلى جانب تنصيب خلية إصغاء على مستوى وزارة التجارة، هدفها التكفل بانشغالات المصدرين و القضاء على الصعوبات التي تعترضهم و حل المشاكل و التصدي للعراقيل التي تواجههم، من خلال التنسيق بين القطاعات و المؤسسات المعنية، حيث تتكون هذه الخلية، من ممثلين عن وزارة التجارة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
و رغم تحقيق زيادة في حجم الصادرات بعاصمة الإلكترونيك، فقد تزايدت مخاوف المستثمرين التي ظهرت إلى العلن مؤخرا، بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل وزارة الصناعة، للتقليل من فاتورة الاستيراد التي اعتبرها المستثمرون بمثابة قيود مثبطة لعزيمتهم بالرفع من حجم الصادرات، خاصة بعد التأخر المسجل في منح تراخيص استيراد المواد الأولية المستعملة في التصنيع و قطع الغيار، إلى غاية الثلاثي الأخير من السنة الجارية بالنسبة لبعض المؤسسات و إعلان الحكومة عن إلغاء الامتيازات الضريبية المختلفة لمصنعي الهواتف النقالة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها و انكماش حجم الصادرات، فضلا عن تراجع مخزون المؤسسات من المنتوج، بعد الاضطراب المسجل في التزود بالمواد الأولية منذ بداية العام الجاري و عدم تدارك هذا الوضع إلا مؤخرا، بمنح رخص ( سي كادي – اسكادي ) للمؤسسات المنتجة، سيما المؤسسات المتخصصة منها في الإلكترونيك .