بن حراث : ترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بالبيئة

بن زيان: البيئة أحد التحديات الرئيسية للبحث العلمي
تم التوقيع، أمس، على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، تهدف إلى إنشاء فضاء للتبادل بين القطاعين في إطار التعاون والتنسيق من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
تهدف الاتفاقية التي أبرمت بين جامعة قسنطينة « صالح بوبنيدر «، والمركز الوطني للتكنولوجيا الأكثر نقاء إلى إنشاء فضاء تبادل فعال، حسب ما أفادت به وزيرة البيئة نصيرة بن حراث في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، يتم من خلاله التنسيق في المجهودات والكفاءات والخبرات، بغرض تحديد ووضع حيز لتنفيذ برامج التعليم والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بهما.
تسمح هذه الاتفاقية تضيف الوزيرة بتحسين مناخ العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، إدراج شعب وتخصّصات جديدة يختارها الطرفان استجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، دعم التعليم التطبيقي وتنظيم الزيارات البيداغوجية، تطوير شعب البحث في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، ومرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية الحاملين لأفكار مشاريع مبتكرة ومّولدة للثروة في ميدان البيئة.
قالت بن حراث في هذا الإطار، إن البحث العلمي يعتبر المغطي لمجموعة واسعة من القضايا والمتميز بتعدد محاوره وحشده لمجموعة واسعة من التخصصات، والفضاء المثالي لمواجهة التحديات الراهنة للبيئة وذلك عبر تطبيق النتائج العلمية الخاصة بها بمقاييسها الصحيحة مع تشجيع إنشاء آليات لتنسيق العلوم على أعلى المستويات لتعزيز الاستجابات العالمية للمشاكل البيئية المعاشة عالميا.
ولفتت في معرض حديثها إلى الدور البارز الذي قام به البحث العلمي في ظهور مفهوم التنمية المستدامة، وسيظل يقوم بدوره أكثر من أي وقت مضى لمساندة وتوضيح المناقشات التي تدور حول هذا المفهوم خاصة تلك المتعلقة منها بمجال حماية البيئة، والتي تعتبر حاليا واحدة من التحديات الرئيسية للبحث العلمي والتكنولوجي، ولتعدد وتنوع المشاكل البيئية ومخلفاتها السلبية على المكونات الأساسية للحياة وتأثيرها بشكل مباشر وغير مباشر على الإطار المعيشي للمواطن والصحة العمومية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن البحث العلمي في مجال البيئة قام على مدار السنوات العشر الأخيرة بدور هام في كشف حدود نماذج التنمية المعمول بها مما يدعوإلى ضرورة المسارعة لإحداث نقلة نوعية تضع البحث العلمي والتطور التكنولوجي بشكل أفضل في خدمة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه الاتفاقية تتعلق بتعزيز التكوين الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة .
وأضاف في هذا الصدد إن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل التعاون مع قطاع البيئة، وذلك باعتماد الآليات الملائمة التي تمكن من إضفاء الديمومة على العلاقة بين التكوين والبحث العلمي والبيئة والتنمية المستدامة.