جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعهداته بضمان كامل لنزاهة الانتخابات التشريعية وشفافيتها، مشيراً إلى أن «الانتخابات المقبلة ليس لها أية صلة بالانتخابات السابقة، وكل من يستخدم المال في الانتخابات ويثبت عليه ذلك يفقد منصبه»، وكشف عن التفكير في أن تكون انتخابات المجالس الولائية متزامنة مع انتخابات البرلمان، بطلب من الطبقة السياسية. لم يُبدِ الرئيس تبون أي قلق إزاء إمكانية أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في غضون 3 أشهر عزوفاً شعبياً، وهذا في رده على سؤال خلال اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام، وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص «من بين تعهداتي حلّ البرلمان وانتخاب برلمان نزيه يضم شباباً تعهدنا بمشاركتهم، ونحن متجهون في غضون ثلاثة أشهر إلى انتخابات نيابية، وكل من يرى في نفسه قوة، فليتقدم وليأخذ الحكم وليغير القوانين ما دام حاز ثقة الشعب»، مضيفاً: «لا يوجد حد دستوري أدنى يجعل من الانتخابات مقبولة أو غير مقبولة». وتحدث الرئيس عن إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد استجابة لطلب الطبقة السياسية، وقال الرّئيس تبون "إن هنالك احتمال الاستجابة لطلب عدد من الأحزاب التي التقاها حول إمكانية إجراء التشريعيات والمحليات في نفس اليوم". واستطرد الرئيس تبون قائلا: "إجراء الانتخابات التشريعية أتى وفق برنامج سياسي من خلال تسهيل دخول الشباب للمجالس المنتخبة وكذلك اعتماد نظام الانتخاب النسبي"، مؤكدا أن "الانتخابات القادمة ليس لها أي صلة بالماضي كون قانون الانتخابات يشجع على دخول الكفاءات والنخب النظيفة في المجتمع. وقد يحمل البرلمان القادم غالبية معارضة وبالتالي حكومة من صميم المعارضة أيضا". قانون الانتخابات الجديد سيُبعد المال عن السياسة وأعلن رئيس الجمهورية، أن " قانون الانتخابات الجديد الذي سيكون جاهزا قريبا يُمكن الشباب من ولوج الانتخابات ويُبعد المال عن السياسة ويمنح ضمانات كبيرة للنزاهة و الشفافية". وأوضح الرئيس أن "الانتخابات التشريعية القادمة تضع الطبقة السياسية على المحك وستكون فريدة وليس كسابقاتها". وأضاف رئيس الجمهورية،" الانتخابات التشريعية القادمة فرصة لدعاة التغيير من أجل المشاركة وولوج المجلس الشعبي الوطني لممارسة الدور الرقابي و المعارضة". وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية " لا أحد يمكنه أن يوقف تيار التغيير والتطوير في المجتمع وتطور الدولة يبدأ بتطور شعبها ". وقال رئيس الجمهورية "السياسة في الجزائر يمارسها السياسيون ودعاة تمدين الحكم تلقوا تربصات وتكوينات في مخابر أجنبية إفريقية وأوروبية طيلة 15 سنة حول كيفية تفكيك النظام من الداخل". وفي هذا الصدد أفاد رئيس الجمهورية "لا يمكن أن نتجاهل أصوات 10 ملايين ممن اختاروا الانتخابات وإنقاذ الجمهورية كما لا يمكن أيضا تجاهل 8.5 مليون مواطن من الأغلبية الصامتة وهم السند الحقيقي لرئيس الجمهورية" مؤكدا أنه "لكل مواطن الحق في الانتقاد لكني لم أخل أبدا بالتزاماتي".
