»أرسلور ميطال« ملزمة باحترام العقد الاستثماري

الجزائر لن تتخلى عن مركب الحجار

مرة أخرى أثبتت الجزائر أنها لا تقبل لغة المزايدة ولا تستسلم لضغط أي جهة استثمرت داخل أراضيها، مشددة في الذهاب إلى حد بعيد في احترام دفتر الشروط وتطبيق القانون، وعدم السماح بأي تجاوز، وحدث هذا مع المتعامل في مجال الهاتف النقال /جازي/ ويتكرر مع »أرسلور ميطال« الهندي، حتى نكرس حدودا فاصلة مع المستثمر الأجنبي خاصة وأن الجزائر لديها آفاق واعدة في الانفتاح أكثر على الاستثمار الأجنبي الذي يخلق الثروة ويفتح مناصب الشغل وينقل التكنولوجيا.
وجاءت تطمينات، أحمد أويحي، الوزير الأول، بخصوص مزايدة الشريك الهندي وتهديداته بتسريح العمال الجزائريين في مركب »أرسلور ميطال« من أجل افتكاك قروض بنكية من دون ضمانات، لتضع حدا لجميع المخاوف التي رفعها العمال، خاصة عقب حسمه للقضية، حيث أعلن أن الدولة الجزائرية ستتدخل بقوة لمنع غلق المركب وتسريح عماله، محذرا العمال من استغلالهم وتمكين المستثمر الأجنبي من الضغط بورقة العمال لأخذ مزايا ليست من حقه، وتأتي خرجة أويحي مشابهة لتلك التصريحات في قضية جازي التي سارت بشكل تدريجي لصالح الجزائر رغم محاولات التغليط الأجنبية التي كانت تهدد بشكل علني رغم ضعف موقف المستثمر الأجنبي الذي خرق القانون.
المئات من عمال »أرسلور ميطال« الذين يحملون تخوفات من فقدان مناصب عملهم أمام خيارين الرضوخ للضغوطات الأجنبية وتبني لغة الاحتجاج عقب تهديديهم بالإضراب والنزول إلى الشارع وهز الاستقرار الاجتماعي، أوالتريث والسير في القنوات القانونية عن طريق الحوار في ظل وجود قانون يضمن لهم حقوقهم المهنية والاجتماعية، خاصة وأن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن حصتها في المركب حتى وإن كان حجمها لا يتعدى نسبة ال30 بالمائة.
ويبقى المستثمر الأجنبي الهندي الذي يدعي أنه من اجل تجسيد المخطط الاستثماري الجديد في حاجة غلى تسهيلات من الحكومة الجزائرية من اجل ضخ قروض بدون ضمانات تناهز سقف 500 مليون أورو.
يذكر أن تداعيات القضية برزت وعرفت تطورا في أعقاب الصعوبات التي واجهت المديرية العامة للمركب في الحصول على الأغلفة المالية من البنوك في شكل قروض للشروع في تجسيد مخطط الاستثمارات الكبرى التي سطرت على مدار الخماسية المقبلة، وعلى اعتبار أن البنوك طالبت المديرية الوصية باتخاذ سلسلة من التدابير المتعلقة بمنح الضمانات الكافية على المبالغ المالية الضخمة التي سيتم الحصول عليها، ولكن مؤسسة »أرسلور ميطال« لا تحوز على العقار القادر على ضمان الرهن، كون الأرضية المنصوب عليها المركب ملك لمجمع سيدار ممثل الطرف الجزائري في عقد الشراكة.