الدرك الوطني: حجز أزيد من ألف طن من القنب الهندي مصدرها المغرب خلال 10 سنوات

كشف المدير الفرعي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، المقدم ياسين بومراح، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد عن ألف طن من القنب الهندي القادمة من المغرب قد حُجزت على مدى عشر سنوات بالجزائر، استنادا إلى دراسة أنجزها المعهد بين 2010 و2020.
وأوضح المقدم بومراح في مداخلة له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن "وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن (درك وشرطة) قد حجزت، خلال فترة عشر سنوات، كمية ضخمة من القنب الهندي أو الحشيش تقدر بما يزيد عن ألف طن. فأنا لا أتحدث هنا عن قناطير أو كيلوغرامات بل عن أطنان".
وكشفت هذه الدراسة، حسب المسؤول، أن كميات القنب الهندي المحجوزة قد عرفت "تصاعدا خلال فترة العشر سنوات، بارتفاع بلغ 211 طن في 2013 و277 طن بين 2019-2020"، مضيفا أن "المغرب يعتبر من دون أدنى شك أول منتج للحشيش في العالم".
واستطرد يقول إن "هذا الأمر قد أكدته تقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات"، مؤكدا في هذا الصدد أن "الإنتاج السنوي للمغرب قد بلغ في عام 2005 ما مقداره 100.066 طن من الحشيش".
و اعتبر المقدم بومراح أن إنتاج هذا النوع من المخدرات قد أصبح "صناعيا" بفعل ارتفاع مساحة الأراضي التي يُزرع فيها القنب الهندي بالمغرب، موضحا أن "زراعة القنب في هذا البلد قد خضعت انطلاقا من 2010 إلى تحولات عديدة من خلال إدخال أنواع هجينة ذات المفعول العالي بهدف زيادة الإنتاج والقدرة على الإدمان لهذه المخدرات".
وحسب السيد بومراح، فإن "الحشيش الهجين يتضمن نسبة فعالة ومرتفعة من رباعي الهيدروكنابينول (Tétrahydrocannabinol) مقارنة بالحشيش التقليدي"، مضيفا أن الحشيش المنتج في 2010 كان يتضمن نسبة 1 في المائة من رباعي الهيدروكنابينول، بينما تزيد النسبة في 2020 عن 20 في المائة لتقارب 50 في المائة، أي يتضمن جرعة كبيرة من المكونات النشطة".
من جانب آخر، أكد المقدم بومراح أن "الجزائر أصبحت بلدا مستهلكا مع بقائها معبرا لهذه المادة"، مشيرا إلى أن الولايات المعنية بظاهرة إدخال الحشيش قد تمثلت عام 2018 في تلك الواقعة بالحدود، لكن في 2020 أصبحت جميع الولايات معنية تقريبا بهذه الظاهرة نظرا للكميات المحجوزة".