فنيش يؤكد أن تنصيب هذه الهيئة سيتم خلال سنة: الصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية تعزّز دولة القانون

أكد رئيس المجلس الدستوري جمال فنيش أمس بأن تنصيب المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري سيكون خلال سنة، اعتبارا من صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، مضيفا أن هذه الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة لتكريس الديمقراطية وبناء دولة القانون.
وقال جمال فنيش في ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الدولي حول " المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة" إن للمحكمة الدستورية دورا أوسع من المجلس الدستوري، بموجب الصلاحيات التي منحها إياها دستور أول نوفمبر، الذي خول لهذه الهيئة التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل بعض المؤسسات الدستورية، وتفسير بعض أحكام الدستور في حال إخطارها من قبل الجهات المؤسساتية، وفق لما جاء في المادة 193 من القانون الأساسي للبلاد، التي تخول لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، أو الوزير الأول أو عددا من النواب إخطار المحكمة الدستورية، لتفسير مواد معينة.
وأضاف جمال فنيش بأن صلاحيات المحكمة الدستورية تفوق صلاحيات المجلس الدستوري، كما منح الدستور الجديد صلاحيات أوسع للمتقاضي مقارنة بدستور 2016، الذي كان ينص على أن المتقاضي بإمكانه خلال أي محاكمة الدفع بعدم الدستورية للتخلص من حكم تشريعي، في حين أن دستور 2020 أدرج أيضا الحكم التنظيمي، ويعد ذلك إضافة من شأنها الحفاظ على حريات وحقوق المتقاضين، كما يمكن للمحكمة الدستورية الفصل في نتائج الانتخابات، والنظر في الطعون.
وبشأن آجال تنصيب المحكمة الدستورية، أوضح جمال فنيش في رده على أسئلة الصحفيين بأن ذلك سيتم في غضون سنة اعتبارا من تاريخ صدور الدستور في الجريدة الرسمية، استنادا إلى المادة 224 التي تنص على استمرار "المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية".
وبخصوص تشكيلة المحكمة الدستورية، أفاد منشط الندوة بأنها ستضم قاضيا من المحكمة العليا، وقاضيا من مجلس الدولة، وأربعة أعضاء سيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، إلى جانب ستة أساتذة مختصين في القانون الدستوري، وهي تشكيلة هامة تضم أناسا لديهم كفاءة في مجال القوانين، لا سيما القانون الدستوري.
وأكد المتحدث جاهزية المجلس الدستوري ليأخذ صفة المحكمة الدستورية، وقال إن ذلك سيتم بكل أريحية وفقا لما ينص عليه الدستور، الذي حدد مهلة عام كامل للتحول إلى محكمة دستورية، وإلى حين حدوث ذلك سيواصل المجلس الدستوري في أداء مهامه بصفة عادية.
وذكر المصدر بعدة نماذج للديمقراطيات الناشئة خاصة في القارة الإفريقية التي استحدثت محاكم دستورية، مشيدا أيضا بما جاء به الدستور الجديد التي تضمن إضافات لتدعيم ركائز الدولة الديمقراطية، موضحا بأن الاستفادة من تجارب بلدان أخرى، إذا كانت تساعد مجتمعنا لا يطرح أي إشكال، شريطة احترام خصوصية كل مجتمع.
كما أكد رئيس المجلس الدستوري جمال فنيش بأن إرساء الجمهورية الجديدة سيتم عن طريق الدستور، وعبر بناء دولة الحق والقانون، كما أنه ألح على الشباب والطاقات الموجودة في المجتمع المساهمة في تحقيق هذا المسعى، وأوضح رئيس المجلس الدستوري بأنه بموجب دستور 2020 ، فإن تغييرات ستطرأ على عديد المؤسسات لبناء الجزائر الجديدة، فضلا عن إعادة النظر في ترسانة القوانين بتكييفها مع القانون الأسمى للبلاد.