ضمن تعليمات أمر بها رئيس الجمهورية أمس لإنعاش الاقتصاد الوطني: استحداث صندوق للأموال والأملاك المنهوبة المصادرة

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد، وكذا تشجيع استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، فضلا عن الانطلاق في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، واستكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة".
ووجه رئيس الجمهورية خلال ترؤسه أمس الأحد، اجتماعا للوزراء، تعليمات للحكومة باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي ستتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد، علما وأن وزارة العدل كانت قد أصدرت بتاريخ 3 ماي بيانا أكدت من خلاله قيام الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني بحجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية في إطار مكافحة الفساد.
وإلى جانب ذلك أمر رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
أما فيما يتعلق بمسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فقد شدد الرئيس تبون على تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة، وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين، فضلا عن ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جهة أخرى، أمر الرئيس بالشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، وذلك قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة، إلى جانب استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة"، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية.
وبالمقابل أمر الرئيس بمنع استيراد الرخام والسيراميك- الخزف في شكله النهائي، مع مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد، إلى جانب منع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
رئيس الجمهورية أمر أيضا بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة للانتقال الطاقوي لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.
من جهة أخرى شدد الرئيس على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني، مع مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية، وضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين، مقابل إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية استعرض مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية.
كما صادق على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي "طوطال إ.و.ب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ".، كما صادق على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.