18 قرارا هاما.. واستئناف الرحلات الدولية

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويأمر:

❊ 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات العاصمة وقسنطينة ووهران ابتداء من 1 جوان
❊ تمرير مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
❊ قانون مالية تكميلي للتكفل بآثار كورونا ودعم التنمية وتحفيز الاستثمار
❊ تشجيع الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية
❊ دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها
❊ التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين لدخول المنطقة الإفريقية الحرة
❊ تعزيز القدرات التنظيمية للإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر
❊ التمييز بين عمليات مقايضة بعض السلع وعملية التبادل التجاري
❊ تسريع مشروع الفوسفات بمنجم "بلاد الهدبة" ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور
❊ منع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي
❊ مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
❊ الشروع فورا في تنفيذ خطة عمل تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر
❊ ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار
❊ حماية الفلاحين من اضطرابات الأسعار.. والتسيير الفعال لفضاءات التخزين
❊ محاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات لوقف استنزاف العملة الصعبة
❊ منع استيراد المحوّلات والموّلدات الكهربائية المنتجة محليا
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مقترحات الفتح الجزئي الحدود الجوية والبرية، على أن تكون البداية بمعدل 5رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة. كما درس الاجتماع وصادق على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الدفاع الوطني، المالية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، التجارة، الأشغال العمومية والنقل.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أن اجتماع مجلس الوزراء استمع في بداية أشغاله إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص، أول أمس، لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، حيث وافق المجلس على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.
وتناول المجلس بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.
صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة
بعدها استعرض المجلس، مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، حيث وجّه السيد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، الحكومة لإدراج أحكام تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد. وتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
كما كلف السيد الرئيس، الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
بعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة من أجل:
- تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة.
- تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعّالة للمصدرين الجزائريين.
- ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
استغلال منجم غار جبيلات وإطلاق مشروع الفوسفات في أقرب وقت
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد السيد رئيس الجمهورية على:
- الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة.
- استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة"، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية.
- منع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي.
- مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.
الشروع الفوري في تطبيق محاور برنامج الانتقال الطاقوي
وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان "الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة"، أمر السيد رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية. كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.
وبخصوص العرض الذي قدمه السيد وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح السيد رئيس الجمهورية على:
- ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطنية.
- مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية.
- ضمان تسيير فعّال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
تعزيز قدرات الشركتين الوطنيتين للنقل البحري
وبعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل السيد وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد السيد رئيس الجمهورية على:
- أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين.
- إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
كما أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحوّلات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
وصادق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي "طوطال إ.و.ب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ".
وفي ختام الجلسة، صادق المجلس على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.