دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس ي جلسته أمس الخميس حول سد النهضة اطراف النزاع الثلاث الى الحوار تحت سقف الاتحاد الإفريقي . وجاءت جلسة مجلس الامن بدعوة من مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة والإعلان الإثيوبي عن ملء جديد للسد دون اتفاق مسبق. وفي ختام الجلسة، أكد أعضاء مجلس الأمن على أن الاتحاد الإفريقي هو المكان الأنسب لحل الخلاف بين الدول الثلاث، مؤيدين جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد، كما حثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات، التي وصلت إلى طريق مسدود. وقد انعقدت جلسة مجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار قدمته تونس بشأن سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، يطالب إثيوبيا بالوقف الفوري للملء الثاني للسد، والذي أعلنت عنه قبل أيام قليلة، كما يشمل ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر. واكتفت جلسة المجلس بدعوات دولية وأممية للدول الثلاث المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان، على تخطي خلافاتها والعمل معا للتوصل إلى "اتفاق مثالي" بشأن سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي. من جانبها، أشارت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة إلى "إمكانية التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف". وأضافت "هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة"، وذكرت أن الاتحاد "هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع". أما مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبيزيا فاعتبر أن رفع عدد الوسطاء في مفاوضات سد النهضة لن يكون له قيمة، مضيفا "نحن قلقون من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة". كما أكد المندوب الروسي أنه لا حل لتسوية النزاع إلا من خلال القنوات السلمية بمشاركة الدول الثلاث، محذرا مما وصفه "بصب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوة". من جانبها، دعت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأممالمتحدة بربارا وودوارد الدول الثلاث إلى "تقديم تنازلات من أجل التوصل لاتفاق". ومن ناحيته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة إن "موقف إثيوبيا المؤسف قوض كل محاولات التوصل إلى اتفاق" ، متابعا "إذا تعرضت حقوقنا للخطر فلن يبقى أمامنا سوى حماية حقنا الأصيل في الحياة". كما قال الوزير المصري "لا نعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة مياه النيل الأزرق بل نطالبها باحترام التزاماتها الدولية". من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن بلادها دعمت بناء سد النهضة منذ البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، مشددة على أهمية الاتفاق الملزم لحماية الأمن البشري والسدود والأمن الاستراتيجي للمنطقة. واعتبرت المهدي أن "إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة في السابق أضرت بحياة الكثير من مواطنينا"، وأن على مجلس الأمن أن يدعو إثيوبيا إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية وإعطاء دور أكبر للممثلين الدوليين في المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. في المقابل، اعتبر وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي "تدقيق مجلس الأمن بتشغيل سد لتوليد الطاقة أمر غير مسبوق". وأكد على أن سد النهضة في المكان الصحيح وأن هدفه تحسين حياة سكان المنطقة، وقال إن "مياه النيل تكفينا جميعا وعلينا أن نعي أن الحل لا يمكن أن يأتي من مجلس الأمن". كما اعتبر الوزير أن السد ليس الأول من نوعه، وأن خزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر، مؤكداً أنه ليس لإثيوبيا مخزون مياه كبير وأنه لا بديل عن سد النهضة. ورأى وزير الري الإثيوبي أن السد سيخزن المياه بشكل يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع مصر والسودان، مؤكدا أن بلاده لا تستجيب للضغوط وأنها ملتزمة برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات.
