ب 2,5 مليون جرعة شهريا بوحدة صيدال بقسنطينة: إنتاج لقاحي سبوتنيك وسينوفاك ابتداء من سبتمبر

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن المجمع العمومي صيدال ينوي إنتاج 2,5 مليون جرعة شهريا من لقاحي سبوتنيك V وسينوفاك المضادين لفيروس كورونا، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
و خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أوضح السيد بن باحمد أنه سيتم إنتاج هاذين اللقاحين، سبوتنيك V (روسي) وسينوفاك (صيني) بوحدة صيدال بقسنطينة بقدرة إنتاج شهرية ب 2,5 مليون جرعة شهريا كمرحلة أولى.
ويمكن الرفع من هذه القدرة باللجوء إلى وحدات الإنتاج الثمانية الأخرى المجهزة والمعتمدة بالجزائر من أجل انجاز التوزيع المعقم "تعبئة-إنهاء" المعتمد في المرحلة الأولى لإنتاج هاذين اللقاحين.
بالنسبة للقاح الروسي، يرتقب أن تنتقل صيدال إلى إنتاج المادة الأولية مما يستدعي وقتا أكثر.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بشراكة استراتيجية مع معهد البحث الروسي، غاماليا والتي ستمتد لمنتجات أخرى بيوتكنولوجية خاصة أدوية مكافحة السرطان التي تكلف الدولة 600 مليون أورو سنويا.
وستكون تكلفة اللقاح المنتج على مستوى صيدال أقل بنسبة 45 بالمئة من قيمة اللقاح المستورد، حسب المسؤول ذاته، مضيفا أن هذه النسبة سترتفع إلى اقل من 90 بالمئة ما إن تُنتج المادة الأولية محليا.
كما تطرق الوزير إلى توفير مئات ملايين الدولارات بالنسبة لعملية
"تعبئة-إنهاء" لما يتعلق الأمر بتلقيح كل سكان البلد.
وأكد الوزير أنه بالإمكان ربح من 5 إلى 6 دولار في كل جرعة يعني أن إنتاج 50 مليون جرعة سيسمح بتوفير 250 مليون دولار، وهو أمر لا "يستهان به".
وتوازيا مع الإنتاج المحلي للقاح، التزم المخبر الصيني سينوفاك مع معهد باستور بتوفير 15 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، طمأن الوزير الجزائريين بخصوص جودة اللقاحات المتوفرة في الجزائر، مشيرا إلى أنه منذ بداية حملات التلقيح عبر العالم، تم تلقيح ملايير الأشخاص، موضحا أنه "لو كان هنالك مشكل كبيرة تسببه هذه اللقاحات لتم الإبلاغ عنه".
توصية للتصريح للصيادلة بالقيام بفحوصات الأجسام المضادة
وتطرق السيد بن باحمد، إلى وسائل الكشف عن وباء كورونا، معتبرا أن القيام بفحوصات الأجسام المضادة في الصيدليات سيسمح للمواطنين بإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس في الأماكن النائية بالبلاد وتجنب الاكتظاظ بالمستشفيات.
كما أوضح الوزير بأن هذه الفحوصات التي تُنتج بالجزائر بملايين الوحدات يجب أن تكون بأسعار في المتناول لأن "إنتاجها المحلي لا يكلف كثيرا".
وأكد أن هذا الإجراء سيُطبق حالما تُرخص وزارة الصحة للصيدليين بإجراء فحوصات الأجسام المضادة.
كما طمأن السيد بن باحمد بخصوص جودة الأدوية المنتجة محليا، مؤكدا أنها تستجيب للمعايير الدولية، سواء من ناحية المادة الأولوية أو فيما يخص عمليات التصنيع.
وشدد أيضا على الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية من أجل توجيه المخابر الصيدلانية الكبرى في سبيل إنتاج "أكبر عدد من الأدوية" في الجزائر بُغية تصدير جزء من إنتاجهم.
وتطرق أيضا إلى إنشاء العشرات من المشاريع في إطار الإنتاج المحلي، لاسيما مشروع إنتاج الأنسولين من الجيل الأخير والذي سيتم إنتاجه في 2022 ثم تصديره فيما بعد، علاوة على جزء هام من المواد المضادة للأورام المستعملة في الجزائر.
وحول هذه النقطة بالذات، أوضح السيد بن باحمد أن ما يقارب عشرة مخابر محلية تنتج موادا في مجال علم الأورام وبعض منها يمون فعليا الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وبخصوص إنتاج الأوكسجين بالجزائر، أشار الوزير إلى أنه وبعد "الاضطرابات الخفيفة" بسبب المراجعة التقنية للتجهيزات لدى أحد المنتجين، عاد إنتاج الأوكسجين مع بداية هذا الأسبوع إلى مستواه الطبيعي بمقدار 450 ألف لتر/يوميا.
وقد وصل حتى 500 ألف لتر/يوميا منذ يوم الاثنين الماضي، بفضل جهود أحد المنتجين الذي أضاف سعة إنتاج قدرها 50 ألف لتر في اليوم.
كما أفاد السيد بن باحمد بأن اللتر الواحد من الأوكسجين السائل يسمح بالحصول على 864 لتر من الأوكسجين الغازي، مما يسمح للجزائر بالاستفادة من إنتاج يومي لا يقل عن 500 مليون لتر من الأوكسجين الغازي.
وحسب الوزير، فإن وزارة الداخلية ستضع بحلول يوم الخميس تطبيقا يسمح بمتابعة مستوى مخزون المستشفيات ساعة بساعة. ق.و/وأج