«صيدال» تنتج 2٫5 مليون جرعة من «سبوتنيك» و«سينوفاك» شهريا

أعلن وزير الصّناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، أمس، أنّ المجمّع العمومي صيدال ينوي إنتاج 2،5 مليون جرعة شهريا من لقاحي سبوتنيك V وسينوفاك المضادين لفيروس كورونا، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
أوضح بن باحمد خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم انتاج هاذين اللقاحين، سبوتنيك V (روسي) وسينوفاك (صيني) بوحدة صيدال بقسنطينة بقدرة انتاج شهرية ب 2،5 مليون جرعة شهريا كمرحلة أولى.
ويمكن الرفع من هذه القدرة باللجوء إلى وحدات الانتاج الثمانية الاخرى المجهزة والمعتمدة بالجزائر من أجل انجاز التوزيع المعقم «تعبئة-انهاء» المعتمد في المرحلة الاولى لإنتاج هاذين اللقاحين، وبالنسبة للقاح الروسي، يرتقب أن تنتقل صيدال إلى انتاج المادة الاولية مما يستدعي وقتا أكثر.
شراكة استراتيجية مع معهد غاماليا
أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بشراكة استراتيجية مع معهد البحث الروسي، غاماليا، والتي ستمتد لمنتجات أخرى بيوتكنولوجية خاصة أدوية مكافحة السرطان التي تكلف الدولة 600 مليون أورو سنويا.
وستكون تكلفة اللقاح المنتج على مستوى صيدال أقل بنسبة 45 بالمئة من قيمة اللقاح المستورد، حسب المسؤول ذاته، مضيفا أن هذه النسبة سترتفع إلى اقل 90 بالمائة ما إن تُنتج المادة الاولية محليا.
كما تطرق الوزير إلى توفير مئات ملايين الدولارات بالنسبة لعملية «تعبئة-انهاء» لما يتعلق الامر بتلقيح كل سكان البلد، مؤكدا أنه بالإمكان ربح من 5 إلى 6 دولار في كل جرعة يعني أن انتاج 50 مليون جرعة سيسمح بتوفير 250 مليون دولار، وهو أمر لا «يستهان به».
وتوازيا مع الانتاج المحلي للقاح، التزم المخبر الصيني سينوفاك مع معهد باستور بتوفير 15 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، طمأن الوزير الجزائريين بخصوص جودة اللقاحات المتوفرة في الجزائر الى انه منذ بداية حملات التلقيح عبر العالم، تم تلقيح ملايير الأشخاص، موضحا أنه «لو كان هنالك مشكل كبير تسببه هذه اللقاحات لتم الابلاغ عنه».
نحو التّصريح للصّيدليين بالقيام بفحوصات الأجسام المضادة
أوصى وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد بالترخيص لأصحاب الصيدليات بالقيام بفحوصات الأجسام المضادة (Tests antigéniques) للكشف عن فيروس كورونا.
وتطرق بن باحمد، إلى وسائل الكشف عن وباء كورونا، معتبرا أن القيام بفحوصات الأجسام المضادة في الصيدليات سيسمح للمواطنين بإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس في الأماكن النائية بالبلاد وتجنب الاكتظاظ بالمستشفيات.
كما أوضح بأن هذه الفحوصات التي تُنتج بالجزائر في ملايين الوحدات يجب أن تكون بأسعار في المتناول لأن «إنتاجها المحلي لا يكلف كثيرا».
وأكّد أنّ هذا الاجراء سيُطبق حالما تُرخص وزارة الصحة للصيدليين بإجراء فحوصات الأجسام المضادة.
كما طمأن بن باحمد بخصوص جودة الأدوية المنتجة محليا، مؤكدا أنها تستجيب للمعايير الدولية، سواء من ناحية المادة الأولوية أو فيما يخص عمليات التصنيع.
وشدّد أيضا على الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية من أجل توجيه المخابر الصيدلانية الكبرى في سبيل انتاج «أكبر عدد من الأدوية» في الجزائر بُغية تصدير جزء من انتاجهم.
وتطرق أيضا إلى إنشاء العشرات من المشاريع في إطار الانتاج المحلي، لاسيما مشروع انتاج الأنسولين من الجيل الأخير والذي سيتم انتاجه في 2022 ثم تصديره فيما بعد، علاوة على جزء هام من المواد المضادة للأورام المستعملة في الجزائر.
وحول هذه النقطة بالذات، أوضح بن باحمد أن ما يقارب عشرة مخابر محلية تنتج مواد في مجال علم الأورام وبعض منها يمون فعليا الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وبخصوص إنتاج الأوكسجين بالجزائر، أشار الوزير إلى أنه وبعد «الاضطرابات الخفيفة» بسبب المراجعة التقنية للتجهيزات لدى أحد المنتجين، عاد انتاج الأوكسجين مع بداية هذا الأسبوع إلى مستواه الطبيعي بمقدار 450 ألف لتر/يوميا.
ووصل حتى 500 ألف لتر/يوميا منذ الاثنين، بفضل جهود أحد المنتجين الذي أضاف سعة انتاج قدرها 50 ألف لتر في اليوم، كما أفاد بن باحمد بأن اللتر الواحد من الأوكسجين السائل يسمح بالحصول على 864 لتر من الأوكسجين الغازي، مما يسمح للجزائر بالاستفادة من انتاج يومي لا يقل عن 500 مليون لتر من الأوكسجين الغازي.
وحسب الوزير، فإنّ وزارة الداخلية ستضع بحلول يوم الخميس تطبيقا يسمح بمتابعة مستوى مخزون المستشفيات ساعة بساعة.