في تعليمات أسداها رئيس الجمهورية للحكومة: التصدي للمحاولات المتكررة لتركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة

* التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات
* إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد
أسدى، أمس الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للتصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة، و أمر بالتحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، و فيما يتعلق بالأمن المائي، أمر السيد الرئيس بإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، و صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه.
خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمس، قدم الرئيس تبون، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية، العديد من التوجيهات، ففيما يخص قطاع الداخلية، وجه السيد الرئيس تعليمات تفيد بضرورة «التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة».
و فيما يتعلق بحماية الثروة الغابية، أمر الرئيس تبون بالتحضير «لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح».
وفي قطاع التجارة، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات، تقضي ب «إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا».
أما فيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والأمن المائي، فقد أمر السيد الرئيس بضرورة «الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية»، و كذا «توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر»، إضافة إلى «الشروع في أقرب وقت في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.
فضلا عن ذلك، فقد أكد الرئيس تبون على «التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه»، و كذلك «الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه».