فيما تم تأجيل محاكمة المدير السابق لإقامة الدولة: 3 سنوات حبسا نافذا لوالي تيبازة السابق غلاي

أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكما ضد والي ولاية تيبازة السابق موسى غلاي، ب 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار. وذلك في قضايا فساد تتعلق بالاستحواذ على أراض بطرق غير قانونية، وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات و منح امتيازات للغير.
أدان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، والي تيبازة الأسبق موسى غلاي ب 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار. كما تقرر منعه من الترشح لمدة 5 سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
وأدانت المحكمة، في نفس القضية بوعمريران علي مدير سابق لمديرية أملاك الدولة لتيبازة بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وسنتين حبسا نافذة وغرامة مليون دينار في حق سجال ربيع مدير مسح الأراضي، وعام موقوف النفاذ ضد بن رابح نور الدين مدير البيئة . وأصدرت أحكاما بالبراءة لصالح عدد من المتهمين من بينهم مدير الصناعة والمناجم و مديرة السياحة بولاية تيبازة وكذا مدير الفلاحة السابق بنفس الولاية.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم 3 أوت، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير. والتمس في حق موسى غلاي أيضا منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
أما علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا, فقد التمس في حقه 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات. وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة, فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دينار لكل واحد منهم.
وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
وتوبع الوالي السابق و الأشخاص الآخرون بتهم أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لإنجاز حظيرة للتسلية، حظيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية. كما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات و منح امتيازات للغير.
وتجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق موسى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.
تأجيل محاكمة المدير السابق لإقامة الدولة
في سياق منفصل، قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، تأجيل محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي ومن معه من وزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة يوم 6 سبتمبر القادم. بناء على طلب هيئة الدفاع والطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية لعدم تمكنهم من الإطلاع على الملف.
ويتابع العلبة السوداء ل "نادي الصنوبر" رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رفقة 15 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
وتولى الرجل الذي كان يملك نفوذا كبيرا في إدارة إقامة الساحل التي تضم نادي الصنوبر وموريتي و مساكن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة لمدة 25 سنة كما أنه مسير لشركة الاستثمار الفندقي التي تملك فندق شيراتون. وأودع ملزي الحبس المؤقت يوم 8 ماي 2019 بأمر من قاضي التحقيق عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة وفتح ملفات فساد كبرى.