حسب دراسة أجرتها نقابة '' الكلا''

الجزائر الأولى مغاربيا في نسبة العنف داخل المدارس
قالت نقابة مجلس ثانويات الجزائر '' كلا'' أن الإحصائيات التي بحوزتها تثبت أن الجزائر تتصدر الدول المغاربية في نسبة العنف المرتكب في المدارس حيث تتعدى عدد الحالات خلال السنة الدراسية 2010 -2011 رقم 25 ألف حالة عنف في المدراس. وأوضحت '' الكلا في بيان لها – تلقت النصر أمس نسخة منه أنه تبين وفق دراسة قامت بإجرائها أن 40 بالمئة من التلاميذ لهم سلوكات عنيفة و60 بالمئة منهم تعرضوا للعنف كما أنه تم تسجيل 3500 حالة عنف بين التلاميذ و201 حالة اعتداء للتلاميذ ضد أساتذتهم في المرحلة الابتدائية و 13 ألف حالة بين التلاميذ و 2899 حالة تسبب بها تلاميذ المتوسط ضد أساتذتهم و 3000 حالة عنف بين تلاميذ الثانوي و 1455 حالة من تلاميذ هذه المرحلة ضد أساتذتهم و1942 حالة عنف ارتكبها الأساتذة في الأطوار الثلاثة ضد تلامذتهم.
كما أشار ذات المصدر إلى حدوث ما لا يقل عن501 حالة عنف بين الأساتذة أنفسهم، وحيت الكلا بالمناسبة وسائل الإعلام التي قال أنها دقت ناقوس الخطر من أجل حمل مكونات المجتمع الجزائري على البحث عن حلول لظاهرة العنف في المؤسسات التربوية التي قالت أنها ''تهدد الأجيال القادمة''.وفي هذا الصدد اتهم مجلس أساتذة ثانويات الجزائر وزير التربية بمحاولة التغطية على هذه الظاهرة وقال الأمين العام للنقابة بوعلام عمورة في ذات البيان أنه تفاجأ برد فعل الوزير حول اعتداء تلاميذ ثانوية جديوة بغليزان على أستاذهم من خلال محاولته التهوين بشأن الحادثة ومن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي حيث قال أن'' بن بوزيد صرح أن صورة الشخص في الصورة ليست هي صورة الأستاذ المعتدى عليه و أن الأستاذ الحقيقي جديد في المهنة و طلب من مديرية التربية بولاية غليزان تكذيب الصورة و تقديم الاعتداء في قالب آخر''.
ولفت عمورة بهذا الصدد، موجها كلامه إلى وزير القطاع إلى أن الظاهرة متفشية عبرا الوطن ولا يمكن حصرها في الحالة المشار إليها، مضيفا أن هناك صور أشنع من صورة الأستاذ المتعدى عليه يصنعها تلاميذ في حالات وصلت حد التهديد بالقتل و الاعتداء بالسلاح الأبيض إضافة إلى ما وصفه ''بظاهرة المخدرات داخل المؤسسات التربوية''، وأضاف الكلا في بيانه أنه قد قام بهذه الدراسة التي كشف عن أرقامها حول الظاهرة وهو يواصل دراسته هذه وسينظم يوما دراسيا يشرك فيه الجميع من أجل التباحث حول العنف في المدراس، وأضاف "أنه كان يأمل أن يعترف الوزير بتفشي ظاهرة العنف الممارس في قطاعه بدل إصدار الأوامر لمدرائه الولائيين بالتغطية على الحادث من أجل رسم صورة " كل شيء على ما يرام " مع أنه يعلم أن لا شيء يسير كما يجب ".