قررت وزارة التجارة و ترقية الصادرات السماح للفلاحين رسميا، ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، على مستوى أسواق الجملة والتجزئة عبر كامل التراب الوطني في خطوة هدفها مواجهة المضاربة في الأسعار والتي يقف وراءها سماسرة الأسواق. وفي بيان لها دعت الوزارة ‹› جميع الفلاحين لبيع مختلف منتوجاتهم مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد 5 سبتمبر في إطار مكافحة كل أشكال المضاربة. وجاء في ذات البيان: «في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة، تعلن الوزارة أنه تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك ابتداء من يوم الأحد 5 سبتمبر 2021». ويأتي هذا القرار على إثر التهاب أسعار الخضر بمختلف الأسواق النظامية عبر الوطن سيما في العاصمة و الولايات المجاورة لها، ما ألحق ضررا بالقدرة الشرائية للمواطنين وهو الارتفاع الذي جاء خلال الفترة الأخيرة مفاجئا باعتبار أن أسعار المنتجات الفلاحية ومن بينها الموسمية عادة ما تنزل في مثل هذه الفترة من السنة فيما سبق، إلى أدنى مستوى لها كالطماطم والفلفل الحلو والباذنجان وغيرها. قرار وزارة التجارة اعتبرته، المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي إجراء تنظيميا ‹›عاديا›› ومعمولا به في مختلف أنحاء العالم وليس فيه ما يُعاب. وقال الدكتور مصطفى زبدي في تصريح للنصر ‹› الإجراء الذي قامت به وزارة التجارة معمول به في مختلف أنحاء العالم وفي مناطق مختلفة من الوطن سيما في المناطق الداخلية والمناطق القريبة من المستثمرات الفلاحية››، لكنه سجل صعوبة تطبيقه في المدن الكبرى باعتبار أن فضاءات البيع في أسواق الجملة وأسواق التجزئة محجوزة ولا يمكن للفلاح أن يدخلها لتسويق منتوجه مباشرة للمستهلك دون وساطة أصحاب هذه الفضاءات أو من خلال إجراءات مرافقة لمؤسسات ودواوين الدولة ذات الصلة››. وقال ‹› من الصعوبة بمكان دخول الفلاحين إلى المدن الكبرى من أجل تسويق منتوجاتهم للمستهلك مباشرة في حال ما إذا لم تتدخل السلطات المعنية وأجهزتها أو مصالحها المعنية لتخصيص فضاءات لهم››، معتبرا أن فسح المجال للفلاحين لتسويق منتوجاتهم المختلفة مباشرة للمستهلك أكثر من ضرورية في المدن سيما خلال مختلف الأعياد والمناسبات الوطنية وخاصة الدينية منها لكسر شوكة المضاربين وكسر الأسعار التي عادة ما ترتفع إلى مستويات قياسية بسبب الندرة والمضاربة. وأقر زبدي من جهة أخرى بصعوبة مهمة الفلاحين في مواجهة المضاربين في المدن باعتبار أن المضاربين والسماسرة يشكلون لوبيات يصعب كسر شوكتها سوى باتخاذ إجراءات تنظيمية ومرافقة لصيقة للفلاحين. تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، التابع لوزارة الفلاحة سبق له وأن نظم العديد من عليات البيع ‹› من المنتج إلى المستهلك ‹› داخل الحواضر الكبرى للبلاد بمناسبة وغير مناسبة، آخرها عملية بيع منتوج البطاطا في نقاط مختلفة سيما في الجزائر العاصمة ، و بومرداس، و تيزي وزو، و قسنطينة و تيارت ، بأسعار تنافسية، لكسر الأسعار التي فرضها المضاربون والوسطاء والتي قفزت بأسعار هذه المادة الواسعة الاستهلاك التي تمثل قوتا أساسيا للعديد من الجزائريين، إلى أكثر من 100 دينار للكلغ الواحد خلال الأشهر الماضية.
