وزيرة البيئة تؤكد من أم البواقي: نحو تفعيل الاقتصاد الدائري بإشراك المؤسسات الناشئة

دعت، وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي، أمس من أم البواقي، القائمين على قطاع البيئة عبر الوطن، إلى فتح مراكز ردم النفايات أمام المستثمرين الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة، مشيرة بأن القطاع يتجه نحو تفعيل دور الاقتصاد الدائري بإعادة تدوير النفايات وجعلها خلاقة للثروة ولمناصب الشغل.
وخلال زيارتها لولاية أم البواقي، بينت الوزيرة من سوق نعمان على هامش إشرافها على تدشين مركز لردم النفايات صديق للبيئة، بأن سياسة القطاع ترمي إلى الوصول للفرز الانتقائي للنفايات داخل مراكز الردم التقني، داعية في السياق ذاته إلى ضرورة إشراك مستثمرين في هذا المجال، وجعل النفايات مدرة للثروة قبل طمرها، وهو إجراء «يحافظ كذلك على قدرات التخزين بهذه المراكز».
وتهدف الدولة من خلال هذا الإجراء، حسب تأكيد الوزيرة، لجعل النفايات من بين مصادر الدخل في إطار الخروج من التبعية للمحروقات والارتكاز على قطاعات الفلاحة والسياحة والبيئة والطاقات المتجددة، أين يتم السعي لتجسيد قاعدة الاقتصاد الدائري وكذا الاقتصاد الأخضر، ودعت الوزيرة لفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستثمار في النفايات، كما اعتبرت ممثلي المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الفاعلة شريكا أساسيا في تجسيد برنامج القطاع.
و أكدت الوزيرة بأن النفايات ثروة و يجب الاستثمار فيها، ملتمسة من القائمين على المديريات التنفيذية بضرورة مراعاة الجانب التحسيسي للتعريف بالاقتصاد الجديد، «الذي هو من بين مخططات عمل الحكومة».
وأشارت إلى وجود تلاحم وتعاون بين مختلف القطاعات، معتبرة بأن هذه المرحلة يسعى فيها القطاع لتشجيع المستثمرين في مجال رسكلة النفايات، وفي ردها على سؤال النصر بخصوص تشبع خنادق مراكز الردم، دعت الوزيرة المؤسسات المسيرة لمراكز الردم التقني، لإشراك المستثمرين الشباب في عملية الفرز الانتقائي لرسكلة النفايات، لخلق الثروة، معتبرة بأنه من المستبعد أن يتم إنجاز مركز جديد للردم كلما امتلأت الخنادق، واعتبرت الوزيرة بأن القطاع يتجه لسياسة الفرز الانتقائي، داعية لإشراك الشباب والمستثمرات الناشئة، وهي «تعليمات رئيس الجمهورية بالتركيز على الاقتصاد الدائري».
وأكدت الوزيرة بأن قطاعها في الطريق السليم بخصوص ملف الطاقات المتجددة، بعد اطلاعها على كيفية عمل المركز الجديد للردم التقني للنفايات بسوق نعمان، وفي لقائها بالجمعيات النشطة في المجال البيئي أكدت الوزيرة بأن قطاعها أنشأ منصة رقمية وشكل خلية تضم إطارات في القطاع، مكلفة باستقبال ملفات ومقترحات الفاعلين في المجال البيئي وكذا أفكار حول مشاريعهم، على أن يتم دراستها والتواصل مع أصحابها وتوجيههم للوزارات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
وذكرت المسؤولة بأن سياسة وخارطة رئيس الجمهورية واضحة وهي إيجاد موارد مالية بديلة عن المحروقات من خلال تثمين النفايات وتشجيع الاستثمار في مجال رسكلتها وتدويرها، لخلق فرص ومناصب عمل جديدة وخلق الثروة، من جهة ثانية، إضافة إلى تشجيع السياحتين البيئية والجبلية ومعهما السياحة الحموية وهو ما أشارت إليه بأنه ضمن برنامج عمل الحكومة.