برقيات وترويج إعلامي يكشف التواطؤ الفرنسي مع التنظيم الإرهابي: وكالة الأنباء الفرنسية تتحوّل إلى ناطق باسم «الماك»

أثارت البرقية التي بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، دعما لحركة "الماك" الإرهابية استنكارا وسخطا كبيرين في مختلف الأوساط لا سيما الإعلامية كونها تشيد بشكل واضح بنشاط هذه المنظمة الإرهابية. وجاءت «السقطة الإعلامية» حسب وصف عديد الإعلاميين غداة إجهاض مصالح الأمن لمؤامرة مدبرة بالتعاون مع الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا لتنفيذ اعتداءات إرهابية في بعض مناطق البلاد، من قبل أشخاص منتمين لحركة "الماك" الإرهابية.
تتراكم الدلائل والبراهين يوما بعد آخر، على الدعم الذي تجده حركة الماك الانفصالية الإرهابية، في فرنسا، تخطيطا واحتضانا ودعما إعلاميا منقطع النظير، بعدما أصبحت وكالة الأنباء الفرنسية المنبر الإعلامي المفضل لقياديين في التنظيم الانفصالي للترويج لأكاذيبهم المفضوحة، حيث لا تتوانى الوكالة في فتح الشريط لحركة انفصالية خططت للقيام بأعمال إجرامية واعتداءات إرهابية، كما أظهرت الأدلة وقوفها وراء سلسلة الحرائق التي عرفتها منطقة القبائل الصائفة الماضية.
وعمدت وكالة الأنباء الفرنسية إلى نشر خبر منقول عن بيان صادر عن منظمة «الماك» الانفصالية بعد كشف تورطها في التخطيط لعملية إرهابية داخل الوطن بالتواطؤ مع جهات أجنبية مرتبطة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال افريقيا، وتتساءل ذات الأوساط عن أسباب لجوء وكالة الأنباء الفرنسية للترويج لأطروحات المنظمة التي حاولت نفي تورطها في المخطط برغم عشرات الأدلة والرسائل النصية والمحادثات التي تم رصدها من قبل المصالح المختصة
كما انتقدت وكالة الأنباء الجزائرية نظيرتها الفرنسية بعد بث بيان المنظمة الانفصالية، ونشرت (واج) مساء الخميس، مقالا بعنوان "وكالة الأنباء الفرنسية تعلن نفسها ناطقا باسم حركة إرهابية انفصالية تخطط للقيام بعمليات إجرامية"، ووصفت الوكالة الجزائرية نشر البيان ب"السقطة الخطيرة". وذكرت أن "الطريقة الغريبة التي لجأت إليها وكالة الأنباء الفرنسية للإشادة بالمنظمة الإرهابية تتنافى مطلقا مع أخلاقيات مهنة الإعلام، إلى درجة التحول كمنبر بامتياز لمنظمة مصنفة ضمن الحركات الإرهابية الخطيرة".
ورأت أن "الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات سافرة كما يصفها المتتبعون، جاءت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استهدفت الأمة الجزائرية قاطبة، الضاربة جذورها في عمق تاريخ حافل بالمقاومات والبطولات والأمجاد".
خرجات إعلامية غير بريئة
وتأتي هذه الخرجة الإعلامية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تورط اللوبيات التي تفرض منطقها على الإعلام الفرنسي والذي توجهه لضرب استقرار بلدان معينة على غرار الجزائر العصية على الحاقدين والمتآمرين. خاصة وإنها لم تكن هذه السقطة الأولى من نوعها، بل سبقتها برقيات بمحتويات بعيدة عن الالتزام بالمهنية هدفها التشويش لحجب الرؤية عن الحقائق والمناورة وخدمة أجندات تحن لسياق زمني سابق وعهد قد ولى.
وفي ماي الماضي، انتقد سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، قيام وكالة «فرانس برس» بنشر برقية دافعت من خلالها عن أطروحات الماك الانفصالية، واعتبر السفير عنتر داود، أن فتح الشريط "لحركة انفصالية تخطط للقيام بأعمال إجرامية واعتداءات إرهابية"، ضد المسيرات الشعبية السلمية يكتسي شكلا من أشكال "التعاطف" و "إضفاء الشرعية".
وأوضح الدبلوماسي الجزائري في رده على برقية لوكالة الأنباء الفرنسية، نشرت يوم 26 ابريل الأخير، "إن الوكالة قد عودت قارئيها ومستعمليها على مهنية أكبر و التزام بأخلاقيات المهنة في تغطياتها الإعلامية، رغم الموقف التحريري النقدي والسلبي تجاه بلادي، و عليه ينبغي الإقرار إن فتح شريطها لمسؤولي هذه الحركة يكتسي شكلا من أشكال التعاطف وإضفاء الشرعية لفائدة مسؤولي هذه الحركة الانفصالية التي تخطط، حسب معلومات موثوقة من وزارة الدفاع الوطني، للقيام بأعمال إجرامية واعتداءات إرهابية ضد المسيرات الشعبية السلمية".
و أضاف السفير إن "الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة الماك التخريبية المدعو ح. نورالدين، لمصالح الأمن، قد أكدت وجود مخطط إجرامي خبيث، يهدف إلى القيام بتلك الأعمال، لتستغل بعد ذلك تلك الصور في حملاتها التخريبية والتماس التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد".
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد تحدث ضمنيا عن رفض فرنسا لتسليم زعيم الماك، فرحات مهني، المطلوب من قبل العدالة الجزائرية في قضايا تتعلق بالإرهاب، وشدد الرئيس تبون على وجوب تسليم فرنسا فرحات مهني وقال، «هو إرهابي ولدينا أدلة حول جمعه الأموال من أجل اقتناء الأسلحة، وهذا بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذاً وأصداء إعلامية»، مشيراً إلى أن أوامر القبض عليه يتعين معها على سلطات دولة إقامته «تطبيقها على أرض الواقع، وحتى الآن لم يقولوا شيئاً، وهو ما يعني بالنسبة إلينا الرفض».
وأضاف الرئيس تبون، «نحن حالياً بصدد استنفاد كل الأشكال القانونية والقضائية. نحترم قرارات البلدان الأخرى والشرعية الدولية التي يتعين أن تُحترم أيضاً من قبل الأطراف الأخرى». ووجه الرئيس تبون حديثه إلى الدول التي ترفض تسليم المبحوث عنهم، «أنت تريد طرد من يزعجونك، لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات. الأمور لا تسير على هذا النحو»، مشدداً على أن التهم الموجهة إلى فرحات «تتصل بأفعال إجرامية وحقائق تمس الوحدة الوطنية».